السعودية تتوقع تعافي أسعار النفط مدعومة بنمو الطلب مليون برميل يومياً

توقعت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة أسعار النفط للتعافي خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً، فيما تستهلك المملكة قرابة 51 في المئة من موارد الطاقة، وهي النفط والغاز والديزل والزيت لتوليد الكهرباء وتحلية واستخراج المياه.
وأوضح مستشار وزير البترول الدكتور إبراهيم المهنا أمس أن الزيادة على الطلب ستفوق مليون برميل يومياً، فيما تشير توقعات الوزارة إلى زيادة الاستهلاك العالمي إلى 105 ملايين برميل يومياً في 2025.
وتحدث المهنا في إحدى جلسات مؤتمر اقتصادات الطاقة بالرياض أمس عن التطورات الأخيرة في السوق البترولية الدولية، معتبراً أن التراجعات الحالية التي شهدتها أسعار النفط خلال الأشهر الماضية وهبطت بالأسعار إلى أكثر من النصف، «تراجعات موقتة ولا تندرج في السياق الطبيعي»، مبيناً أن الوقت المتوقع لعودة أسعار النفط لسابق عهدها أمر غير معروف على وجه التحديد مع التوقعات بعودة بعض من دول مثل ليبيا وإيران إلى السوق.
وأكد المهنا، أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو في الطلب على كل مصادر الطاقة وعلى رأسها النفط حتى مع الاحتياطات التي ستأخذها الدول للترشيد وإدارة الطاقة بكفاءة والتقدم التقني المتجه إلى استخدام الطاقة بشكل أمثل.
وفي جلسة أخرى، كشف رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر العودان أن المملكة تستهلك قرابة 51 في المئة من موارد الطاقة وهي النفط والغاز والديزل والزيت لتوليد الكهرباء وتحلية واستخراج المياه.
وأوضح خلال الجلسة الخامسة لجلسات اللقاء السنوي ال18 (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض بعنوان: «مرئيات عن الطاقة النووية والمتجددة في المملكة» أن الهدف من إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو إيجاد طاقة بديلة والحفاظ على سلاسل القيمة، مشيراً إلى أن المملكة لديها الفرصة لتوطين عدد من سلاسل القيمة، وأنه من المتوقع في المستقبل أن تزيد كمية المياه المحلاة لتصبح 7 ملايين متر مكعب عن الكمية الحالية التي تبلغ 5 ملايين متر مكعب.
وأوضح العودان أن دول منطقة الخليج هي أكثر دول العالم في استخدام الوقود السائل لإنتاج الطاقة، وأن بقية العالم يستخدم الفحم والغاز لإنتاج الطاقة، مبيناً أن الاستدامة تعتمد على ثلاثة محاور هي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكشف العودان أن إدخال الطاقة البديلة سيوفر 160 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن مدينة الملك عبدالله قامت بدرس قياس الطاقة المتجددة وتم إنهاء تركيب 70 محطة لقياس تلك الطاقة، وأن أفضل مواقع للاستفادة من الطاقة الشمسية هي المنطقة الشمالية الغربية في المملكة.
بدوره، أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الغد الدولية للعلوم الطبية والتطبيقية بالقصيم الدكتور عبدالحميد الجمال أن التحدث عن التنمية المستدامة يؤدي إلى الحديث عن البيئة إذ تتكفل الطاقة المتجددة إسهاماً في المحافظة على البيئة، مبيناً أن الدول العربية تتمتع بارتفاع إشعاع شمسي مع انخفاض الغيوم في معظم أيام العام بنسبة 20 في المئة وهي ميزة للدول العربية في إنتاج الطاقة البديلة.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السلطان أن واقع الطاقة في المملكة يكمن في تزايد استهلاك موارد الطاقة واستنزافها، موضحاً خلال جلسة بعنوان: «كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة» أن متوسط معدل النمو السنوي في الطلب على الطاقة خلال الفترة 2009 - 2012 بلغ 6.06 في المئة.
من ناحيته، استعرض الدكتور غسان القحطاني من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال جلسة دور الصندوق في دعم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تمويله لعدد من المشاريع في مجالات دعم ورفع كفاءة المشاريع الصناعية، مستعرضاً كثافة استهلاك الطاقة في الدول النامية مقارنة بالدول الصناعية.
وأضاف أن سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة النفطية 50 في المئة، ما يشير إلى استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية.
إطلاق برنامج «المرأة والاقتصاد» بمليون ريال سنوياً
تبنت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد حرم نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج «المرأة والاقتصاد» بمبلغ مليون ريال سنوياً.
ويعد برنامج «الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد، تفعيلاً لدور المرأة في الاقتصاد، ومساهمتها به، وتوعيتها بأهميته. وأظهرت أحدث دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بعنوان «المرأة، والعمل، والاقتصاد»، أنه على رغم بعض التحسن فإن التقدم نحو تمهيد الطريق أمام النساء قد تباطأ أو توقف، وهو نبأ سيئ لأنه يعني انخفاض النمو الاقتصادي بما قد يصل إلى 27 في المئة من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول.
ولذلك برزت أهمية تفعيل دور المرأة السعودية الاقتصادي كونها عاملاً مساعداً في تحقيق أهداف الجهات ذات العلاقة وخططها الاقتصادية والتنموية من خلال مساعدة جميع أفراد المجتمع على اتباع السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك والادخار والاستثمار والمشاركة الاقتصادية الفعالة.