توصيات بإنشاء وزارة للطاقة وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الذرية

أوصت جلسة «الطاقة المتجددة» التي جاءت في مستهل جلسات المؤتمر العلمي الثاني الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بضرورة التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة النووية للأغراض السلمية, والطاقة الشمسية, وطاقة الرياح, كما أوصت الجلسة بضرورة احلال الطاقة الجديدة والمتجددة جنباً إلى جنب الطاقة الأحفورية, كما أكدت الجلسة على ضرورة تطوير التشريعات واللوائح التي تتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة من أجل اتاحة فرصة أكبر أمام مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال, ودعا المشاركون في هذه الجلسة إلى ضرورة إيجاد وزارة للطاقة في المملكة, وتوسيع المجلس الأعلى للبترول ليضم في عضويته المسئولين عن قطاع الطاقة الذرية والطاقة الجديدة والمتجددة, ودعوا أيضاً إلى ضرورة إيجاد بدائل للتقليل من الاستهلاك المرتفع جداً للنفط والغاز بالمملكة والذي يعد الأعلى بين دول العالم, وكذلك تخفيف الدعم الحكومي لاستهلاك النفط والغاز , وأيضاً ضرورة أن تعتمد المشروعات الخدمية الكبرى على الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الاحفوري التقليدي.
جاء ذلك في الجلسة التي أدارها الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقاً, وتحدث فيها كل من الدكتور ماهر عبد الله العودان رئيس قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة , وصالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى , والدكتور محمد سالم سرور الصبان مستشار اقتصادي ونفطي , وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز سابقاً. وفي البداية تحدث الدكتور ماهر العودان عن الأسباب التي أدت إلى انشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة واستراتيجيات وأهداف المدينة, مؤكداً أن اللجوء إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة وليس ترفاً للعديد من الاعتبارات منها تقليل الاعتماد على النفط والغاز حيث تستهلك المملكة 3 ملايين برميل نفط وغاز يوميا في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه, إضافة إلى أن الطلب على استخدام الطاقة يتزايد بمعدل من 6 إلى 7% سنوياً الأمر الذي جعل الدراسات تتوقع أن استهلاك المملكة من النفط سوف يرتفع إلى 9 ملايين برميل يومياً في عام 2028م.
وشدد الدكتور العودان على أن إدخال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى المملكة له بعد استراتيجي وآخر اقتصادي, موضحاً في هذا الصدد أن استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية سوف يوفر 43 ألف فرصة عمل, كما أن الاستثمار في هذا المجال له مردود اقتصادي سريع كون أن 80% من تكاليف المحطات النووية هو استثمار داخل المملكة, داعياً القطاع الخاص والبنوك وجهات التمويل والاستثمار المختلفة التعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية حيث إن نظام هذه المشروعات يقوم على القطاع الخاص وليس الحكومة بغية تحقيق الهدف المنشود وهو إحلال 50 % من استخدام الطاقة من الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
من جانبه، تناول صالح الحصيني قضية الطاقة الذرية للأغراض السلمية والطاقة الجديدة والمتجدد من ثلاث زوايا هي : الأهمية والجدوى, والهيكلة, والسياسات والتشريعات, موضحاً أن الهدف من إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية ليس لإنتاج الطاقة فقط, بل للأبحاث والتطوير, والمنافسة العالمية, وتوفير مصدر جديد للدخل وزيادة قيمة فاتورة الصادرات النفطية والبتروكيماوية ,والاحتفاظ بأكبر قدر من الاحتياطي النفطي وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وعن الهيكلة, أوضح الحصيني أنه لا يوجد في المملكة وزارة للطاقة , ولذلك من الضروري إعادة هيكلة قطاع الطاقة من اجل إيجاد سياسات متناغمة في مجال السياسات الاستراتيجية , ومن ثم زيادة التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة. وفيما يتعلق بالتشريعات, أوضح الحصيني : انه من الضروري وجود تشريعات ملزمة حتى تنطلق تشريعات الطاقة.
من جانبه, طرح الدكتور محمد الصبان عدة اسئلة حول لجوء المملكة إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة , فقال هناك عدة أسباب تدعو لذلك منها النمو السكاني المتزايد والمتسارع , والنمو الصناعي, مع افتقار المملكة لمنظومة نقل عام ما يجعل السيارات المستهلكة للوقود عبئا على استخدام الوقود وزيادة نسبة التلوث معاً, محذراً من أن هذا الاستخدام الجائر سوف يؤدي إلى تآكل الاحتياطي النفطي للمملكة, مشيراً إلى الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة في المملكة يبلغ 160 مليار ريال , يستهلك الشخص برميل النفط بمبلغ يتراوح بين 5 و 15 دولار في حين سعره يتجاوز المائة دولار , كما أن استهلاك الفرد في السعودية يبلغ 40 برميلاً وهو الأعلى على مستوى العالم.