زواج القاصرات الأكثر تداولا في 2010

اعتراف رسمي بوجوده وتأكيد بأنه ليس ظاهرة

برغم اعتراف الجهات الحكومية بزواج القاصرات كمشكلة تستلزم الحل، إلا أن البعض قلل من شأن المشكلة حين عرضها، وأكد أنها ليست ظاهرة. في عام 2010 طرحت وسائل الإعلام قصصا تبين معاناة لفتيات قاصرات أجبرن على الزواج، أو استغلت طفولتهن لغرض تزويجهن لرجال غالبا ما يكونوا أكبر منهن بعشرات السنين.
في أحدث حالة لزواج القاصرات نشرتها (الوطن) في 18-12-2010م، أيدت المحكمة العامة في سكاكا زواج قاصرة سعودية (12 عاما) من أربعيني سعودي، وأصدرت المحكمة حكمها برفض دعوى أخيها الأكبر، وهو وليها الشرعي، لإبطال النكاح الذي أبرمه الزوج في سورية بعد التفاهم مع خال الفتاة الذي كان يعمل سائقا لدى الأسرة السعودية، وتمت مراسم زواج الطفلة في سورية، من قبل الزوج وخال الزوجة، على الرغم من وجود صك شرعي بالولاية للأخ الأكبر، ولكن خلال مرور سنتين بين المرافعات القضائية، وحين سألها القاضي عن رأيها في الفسخ أجابت بأنها ترفض الفسخ لأنها أنجبت طفلة من الرجل.
ونشرت (الوطن) في 6-10-2010م، قضية جديدة في صبيا عن زواج طفلة في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، لم تتعد ال13 ربيعا، بخمسيني متقاعد، وسط تأييد من والدها ومعارضات من جدها لأبيها وعدد من أقاربها، واستطاع فاعل خير سعودي أن ينقذ الفتاة القاصرة من الزوج الذي رفض تطليقها قبل أن يسترد مبلغ 17 ألف ريال (4532 دولارا) دفعه مهرا للعروس، في حين عجز والد الزوجة عن توفير المبلغ لسوء حالته المالية، وحرر فاعل خير الشيك، وسلم للزوج الذي أتم إجراءات الطلاق.
وفي أكتوبر 2010م نشرت "الوطن" قضية زواج مأذون أنكحة للمرة الثالثة، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره من فتاة في العاشرة من عمرها، وتحدث المأذون عن تفاصيل عدم معرفته بكيفية التعامل مع زوجته صغيرة السن، خصوصا وحجمها الضئيل بحسب قوله، حيث كانت الفتاة الصغيرة تقول: "لا أعرف لماذا أتى بي أهلي إلى بيتك".
وفي تبوك في يوليو 2010م، نشرت "الوطن" تفاصيل قضية (سالم وسوسن)، حيث أصدر قاض في تبوك حكمه بفسخ عقد نكاح تم عندما كانت الفتاة في التاسعة من العمر، حيث قدمها والدها كهدية إلى صديقة الأربعيني ثمنا لإقراضه مبلغ سبعة آلاف ريال، وقدم الزوج الذي كان يبلغ عند إبرام العقد 42 عاما 25 ألف ريال كمهر، وعشرين ألفا كمؤخر صداق، واشترط الأب موافقة الطفلة لإتمام الزواج عند بلوغها، إلا أنه ما إن حان وقت بلوغ الطفلة وأتمت العشرين عاما، وعلمت بأمر تزويجها حتى رفعت بمساعدة جهات حقوقية إلى القضاء برفضها للزواج، وقد أنصفها حكم قضائي حين أمر القاضي بعدم إتمام الزواج لعدم اكتمال شروط العقد برفض الزوجة.
وتأتي قصة فتاة القصيم لتؤكد أن هناك مشكلة تحتاج إلى حلول، حيث أقدم والد تلك الفتاة على تزويجها برجل سبعيني، وهي لم تتجاوز بعد الاثني عشر ربيعا مقابل 85 ألف ريال، لتقوم والدتها برفع دعوى ضد الأب لموافقته على زواج ابنتهما الصغيرة، وحظيت القضية باهتمام من منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، وكذا دعم عدد من المحامين، لكن الأم سحبت القضية التي كان يأمل الناس في أن تكون سابقة تمهد الطريق لمستقبل أفضل، فيما أعاد المحامي القضية للأذهان في 6-2-2010م عندما أكد المستشار صالح الدبيبي المكلف من قبل جمعية "مودة" لقضايا الطلاق أنه تقدم بطلب إعادة إقرار فتاة عنيزة القاصرة التي تم تزويجها من مواطن ثمانيني.
وطالب المحامي بأن تؤخذ أقوال الفتاة أمام القاضي لوحدها وبحضور مندوب من هيئة حقوق الإنسان وجهة مختصة من القضاء، وتأتي مطالبة المحامي بعد تواتر أنباء تؤكد أن الفتاة تعرضت لضغوط كبيرة من قبل بعض أقاربها, وبناء على تلك الضغوطات اضطرت للإدلاء بأقوالها أمام القاضي حيث أكدت فيها أنها رضيت بالزوج برا بوالديها, الأمر الذي أرغم والدتها على التنازل عن القضية المرفوعة ضد طليقها.
وفي 12-2 -2010 نشرت الصحف المحلية حصول الطفلة أفراح (13 عاما) على صك طلاقها من زوجها الخمسيني بعد ارتباط دام أكثر من عام تعرضت خلاله إلى ألم جسدي نتيجة ضرب الزوج لها، كما هو مثبت في حكم تعويض صادر من المحكمة الجزئية في المدينة المنورة، استنادا إلى تقرير طبي أثبت إصابتها برضوض في الورك الأيسر والرقبة.
مجلس الشورى
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي، قضية زواج القاصرات تمثل مشكلة وليست ظاهرة، ويمكن معالجتها ضمن إطارها، وقال ل"الوطن": "من خلال لقاء أعضاء اللجنة بوزارة العدل، أفادنا وزير العدل الدكتور عبدالكريم العيسى بأن هناك اهتماما من وزارة العدل في هذا الموضوع، وهي تحاول أن تتعاون في الموضوع لأن القرار يتعلق بعدة جهات وليس وزارة العدل وحدها، ولكنها ستصدر شيئا من التنظيم بخصوص زواج القاصرات، حيث إنهم يحاولون وضع شيء من التنظيم لمأذوني الأنكحة لمراعاة هذه القضايا، ولكن الأمر يصدر من قبل جهات أخرى بخصوص هذا التنظيم، وقد طمأننا وزير العدل أن كل هذه القضايا محل اهتمامهم، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، ولا تمثل قضية زواج القاصرات ظاهرة، وإنما هي مشكلة، وتعالج بهذه الحدود، واتفاقية حقوق الإنسان لم تحدد سن الطفل".
جمعية حقوق الإنسان
وأظهرت تقارير حديثة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية رفضت 4 حالات زواج أطفال لعام 2010م، صنفتها ضمن قضايا العنف ضد الأطفال، ووجهت الجمعية خطابا لوزير العدل تطالب فيه بالتعميم على مأذوني الأنكحة بعدم إبرام أي عقد زواج يقل عمر الفتاة فيه عن 15 عاما إلا بإذن المحكمة التي تدخل في نطاق عمل المأذون، واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء هو إبراء للذمة وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
كما أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على ضرورة وضع حد لعمر الطفل للرشد وليس للبلوغ، حيث قال: إن "البلوغ قد يحدث للطفل في وقت مبكر، لكنه قد لا يكون راشدا، لذلك رأينا الالتزام بالاتفاقية الدولية في وضع سن 18 كسقف لعمر الطفل، لأننا نمنع زواج القاصرات دون سن 18 عاما، فكثير من البنات والأولاد في هذه السن قد يكونون بالغين، ولكنهم غير راشدين".