أكدت مصادر عراقية أن جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ستشهد جدلا واسعا حول تشكيل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي، سيما مع استمرار الخلاف على تولي رئيس جهاز الأمن الوطني المقال، فالح الفياض، حقيبة الداخلية، فيما كشف مصدر سياسي في تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يضم تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتيار الحكمة، بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، وجزءاً من المحور الوطني، أن رسالته بشأن الاعتراض على ترشيح فالح الفياض، لوزارة الداخلية قد وصلت إلى تحالف البناء، مشيراً إلى وجود مشاورات للبحث عن المرشح البديل لهذه الحقيبة. وقال المصدر، إن تحالف البناء، الذي يضم تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وجزءاً من المحور الوطني، أيقن أن اعتراض تحالف الإصلاح على ترشيح الفياض لا رجعة فيه، معتبراً أن استمرار التمسك بالفياض سيشكل إحراجاً لتحالف البناء أمام العراقيين، الذين يترقبون استكمال الكابينة الوزارية. جدل مستمر جاء ذلك في وقت لم ينتهِ الجدل بشأن الجهة التي رشحت الفياض، إذ إن تحالف البناء تبرأ من ترشيح الفياض، مبيناً أنه مرشح رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الذي شدد على أن أسماء المرشحين لحقيبتي الداخلية والدفاع تأتي عن طريق الكتل السياسية وليس من خلاله. وبذلك يمكن القول إن استبدال فالح الفياض، هو السيناريو الثالث، الذي قد تشهده جلسة الثلاثاء القادم، المحددة للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة لحكومة عبدالمهدي. أما السيناريو الثاني - بحسب مراقبين - فهو استمرار تمسك تحالف البناء بترشيح الفياض للداخلية، ما يلزم عادل عبدالمهدي بعرضه على التصويت وانتظار النتيجة. تحقيق النصاب أكد تحالف البناء امتلاكه الأغلبية النيابية المريحة لتمرير ترشيح الفياض في حال تم عرضه على التصويت، فيما يحذر مراقبون من مواجهة سياسية غير مألوفة إذا ما اعتبر الطرف الآخر أن إرادته السياسية كسرت. كذلك قد يعيد السيناريو الأول نفسه من خلال تكرار ما حدث في جلسات البرلمان الأخيرة، بعدم تحقيق النصاب لعقد الجلسة، بسبب غياب التوافق حول مرشحي الحقائب المتبقية.
