مرشح الداخلية يفاقم التراشق بين الكتل العراقية

خلال جدول جلسة أعمال البرلمان العراقي، أمس، من فقرة التصويت على الوزارات الشاغرة، دعا ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي إلى إعلان أسماء المرشحين وتجنب الغموض. وقالت عضو الائتلاف ندى شاكران «هناك كتل سياسية بدأت تعلن أنها لم ترشح بعض الشخصيات التي عليها جدل إلى كابينة عبدالمهدي الوزارية ورمت الكرة في ملعب رئيس الوزراء، وتقول هو من رشحهم». وتأتي دعوة ائتلاف النصر على خلفية إعلان تحالف «البناء» أن المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض هو مرشح عبدالمهدي. وتابعت شاكر «هذه المواقف تتطلب من عبدالمهدي الظهور بوسائل الإعلام والكشف عن أسماء الشخصيات التي رشحها إلى كابينته الوزارية حتى يكون الرأي العام على بينة ودراية كاملة بالوزراء».
وكان القيادي في تحالف «البناء» هادي العامري، قد أعلن أن القوى السياسية في تحالفه ممثلة المكون الشيعي والسني لم ترشح فالح الفياض لوزارة الداخلية وإنما هو مرشح عادل عبدالمهدي.
خلاف الداخلية
إلى ذلك أكد عضو تحالف الإصلاح بدر الزيادي استمرار الخلاف حول تسمية المرشح لوزارة الداخلية. وقال ل»الوطن» نحن على استعداد للتصويت على الوزارات الشاغرة في حال التخلي عن الفياض واستبداله بشخصية أخرى مستقلة قادرة على إدارة الوزارة»، موضحا أن وزارة الداخلية وخلال الحكومات المتعاقبة خضعت لسيطرة الأحزاب المتنفذة وإدارة الملف الأمني في المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود لتجاوز أخطاء السنوات الماضية فضلا عن تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. «من جانبه، هدد تحالف الإعمار والإصلاح بكسر نصاب الجلسة في حال إدراج فقرة التصويت على الوزارات الشاغرة. وقال النائب رائد فهمي «سبق أن أعلنا رفضنا طرح الفياض مرشحا للداخلية وسنضطر إلى كسر نصاب الجلسة في حال عدم استبداله»، موضحا أن الكسر هو أسلوب ديمقراطي لا يعارض السياقات الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان».
واتهم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، رئيس الحكومة بتعطيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال ممثل التيار في البرلمان النائب جاسم البخاتي إن «رفض عبدالمهدي حسم الجدل والخلاف على الوزارات الشاغرة أدى إلى تعطيل المؤسسة التشريعية بالإضافة إلى تعطيل عمل الحكومة» -حسب قوله-.
ضحايا الحرب ضد داعش
في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة مقتل نحو 50 ألف عسكري ومدني في العراق جراء الحرب على داعش. وذكرت في تقرير نشر أمس أن الحرب تركت 4 ملايين نازح ومتضرِّر، وتسببت بهدم حوالي 200 ألف دار خلال سنوات سيطرة التنظيم على عدد من المحافظات، مبينة أن فاتورة الحرب كانت باهظة جداً حيث أودت بحياة 50 ألف شخص بين مدني وعسكري، فيما سجلت نسبة البطالة في المناطق المحررة حوالي 60 %، لافتة إلى وجود حوالي 8 ملايين طن من الأنقاض خلفتها العمليات العسكرية.