أكد أعضاء في البرلمان العراقي أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على بقية الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية، وسط استمرار الخلاف على المرشح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية. وقال النائب عن تحالف «سائرون» رامي السكيني ل»الوطن»، إن «المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي وزعماء القوى السياسية، أسفرت عن اتفاق لتحديد المرشحين لشغل مواقع الوزارات الشاغرة باستثناء الداخلية في الحكومة وستمنح لشخصيات مستقلة»، موضحا أن موعد التصويت لمنح الثقة للمرشحين سيكون في إحدى جلسات البرلمان، الأسبوع المقبل، وأن وزارة الدفاع حسمت لائتلاف الوطنية، وقدم زعيمها إياد علاوي 5 مرشحين من أبرزهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، وهو الأوفر حظا لنيل المنصب. وأوضح السكيني أن وزارة العدل ستكون للحزب الوطني الديمقراطي ورشح لها المستشار السابق في رئاسة الجمهورية خالد شواني، مرجحا إدارة عبدالمهدي لوزارة الداخلية بالوكالة لحين حسم الخلاف على المرشح فالح الفياض، لافتا إلى وجود ضغط إيراني لفرضه وزيرا للداخلية. ملاحقة الميليشيات
على خلفية فرض عقوبات أميركية على عناصر من حزب الله يديرون عمليات في العراق، شملت شبل محسن عبيد الزيدي، ويوسف هاشم، وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبدالهادي فرحات. طالبت قوى سياسية ممثلة في البرلمان بملاحقة الميليشيات والحد من نشاطها بوصفها تشكل مصدر تهديد لأمن المنطقة. وقال المحلل السياسي والخبير الأمني علي كريم ل»الوطن» «إن المرشح لوزارة الداخلية الفياض كان همزة الوصل طوال السنوات الماضية بين المالكي وبشار الأسد، والمسؤولين الإيرانيين، وشغل موقع مستشار الأمن الوطني بالمحاصصة الحزبية وليست لديه مؤهلات لإدارة الملف الأمني ولوجود كل هذه الأسباب هناك شبه إجماع داخل البرلمان على رفض التصويت لصالحه، داعيا رئيس الحكومة إلى تجاهل الضغط السياسي في اختيار الشخصية المناسبة لوزارة الداخلية وعدم الخضوع لضغوط القوى السياسية في اختيار المرشحين.
فقدان تمثيل المسيحيين يرى مراقبون أنه بحصول المكون الكردي على وزارة العدل، فقد المسيحيون فرصة التمثيل في الحكومة لرفض أعضاء البرلمان منح الوزارة لشخصية نسائية مسيحية، رشحها شقيقها النائب ريان الكلداني زعيم فصيل مسلح في الحشد الشعبي حصل على مقعده في البرلمان ضمن تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري. وأكد نائب عن التحالف التمسك بمرشحهم الفياض لمنصب وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه لم يتم طرح حتى الآن مرشحا بديلا للفياض وهو يحظى بدعم أغلب الكتل النيابية باستثناء تحالف «سائرون». وكان تحالف سائرون دعا إلى طرح مرشح آخر للداخلية، مؤكدا رفضه التصويت للفياض واختيار شخصية مستقل. ويعد الفياض بحسب التيار الصدري من أقرب الشخصيات لرئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وشغل منصب مستشار الأمن الوطني، وتولى رئاسة الحشد الشعبي ووجهت له اتهامات بارتكاب جرائم بحق السنة في المناطق المحررة.
فالح الفياض مقرب من نوري المالكي تولى رئاسة الحشد الشعبي همزة وصل بين المالكي والأسد متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شغل منصب مستشار الأمن الوطني لا يحمل أي مؤهلات أمنية
