طرفا «التحالف الوطني» يتفقان على آليات لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة

يستأنف طرفا «التحالف الوطني العراقي» محادثات جديدة تتناول تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، بعد الاتفاق على إعادة النظر في مواقف الطرفين من المرشحين للمنصب، وأبرزها الموقف السابق المعارض لترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.
وأجرى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الموجود في بغداد منذ أول من أمس محادثات في شأن تشكيل الحكومة مع الرئيس العراقي جلال طالباني، على أن يعقد اجتماعات أخرى مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي وزعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم.
وأعلن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد، «الاتفاق مع الائتلاف الوطني على العودة إلى الآلية السابقة التي حددها الطرفان قبل شهور لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الوزراء مع رفع الحظر عن ترشيح المالكي». وأوضح أن طرفي «التحالف الوطني» عقدا اجتماعاً مساء أول من أمس في مقر زعيم «تيار الإصلاح الوطني» إبراهيم الجعفري، «وقررا العودة إلى آلية اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء التي تقتضي حصوله على 80 في المئة من أصوات الائتلافين».
وقال القيادي في «تيار الإصلاح» عضو «الائتلاف الوطني» فالح الفياض ل «الحياة» إن «محادثات جديدة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ستبدأ خلال الأيام المقبلة، بهدف الإسراع في حسم هوية المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة بعد رفع الحواجز والخطوط الحمر عن أي مرشح للمنصب داخل التحالف الوطني، بمن فيهم المالكي».
وأشار إلى أن «هناك إصراراً لدى مكونات التحالف الوطني على ضرورة الإسراع بإنهاء الأزمة السياسية والدستورية، والمضي في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية»، لافتاً إلى أنه «سيتم تشكيل لجان مشتركة لإدارة المفاوضات بين الجانبين».
وعلمت « الحياة» من مصادر موثوق بها في «المجلس الأعلى» أن القيادي في المجلس عادل عبد المهدي «حصل على مباركة» زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لترشحه لرئاسة الوزراء ومنافسة المالكي على المنصب. وأشارت المصادر إلى أن «الصدر وضع شروطاً مقابل دعمه للترشح اعتبرها عبدالمهدي سهلة التحقق، وهي المحافظة على المصلحة الوطنية العليا وعدم تمكين طرف سياسي على آخر والالتزام بتنفيذ اتفاق خروج القوات الأجنبية وإنهاء وجود القوات الأميركية في العراق».
وكان عبد المهدي نفى أمس تقارير عن وجود اتفاق على تقاسم السلطة مع «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، مشيراً إلى أن طرفي «التحالف الوطني» يعكفان على اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان إن «الكلام عن وجود مشروع لتقاسم السلطة (مع علاوي) غير صحيح»، لكنه شدد على أن «العلاقة بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية إيجابية».
وأشار إلى أن «دولة القانون مصرة على ترشيح المالكي، ونحن سنطرح مرشحنا كائتلاف وطني ونعتمد آلية التصويت على منصب رئيس الوزراء ليكون مرشحنا واحداً».
وتوقع «إيجاد حالة جديدة لاختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء، ونحن حريصون على مشاركة العراقية في تشكيل الحكومة». وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أمس وجود اتفاق بين عبد المهدي وعلاوي على تقاسم رئاسة الوزراء في ما بينهما، ما نفته «العراقية» أيضاً محملة «التحالف الوطني» مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة.