بينما قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لبنك «سينا» ومجموعة «بهمن» الإيرانيين، ورحبت قوى عراقية بهذه الخطوة والتي تأتي في إطار محاولات التخلص من نفوذ الميليشيات الإيرانية ونشر الطائفية وفساد التنظيمات السياسية الموالية لطهران، كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن أسباب تأخير استكمال التشكيلة الحكومية. وأرجع الصدر أسباب التأخير إلى ما سماه «ماكينة المحاصصة والفاسدين»، مبينا أن اتحاد ماكينة المحاصصة والرافضين لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة هو سبب تأخير استكمال حكومة عبدالمهدي الوزارية. ونفى الصدر أن يكون سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، داعيا أفراد الشعب بألا يستمعوا إليهم. تأخر جلسات البرلمان يأتي ذلك في وقت أوضحت مصادر سياسية أن أسباب تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها، أمس، للتصويت على تسمية باقي مرشحي الوزارات ضمن حكومة عبدالمهدي الوزارية، هو بسبب رغبة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح، في الانضمام إلى «كتلة الإصلاح والإعمار»، التي تضم «تحالف سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر و»تيار الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم، و»ائتلاف النصر» بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجزء من «المحور الوطني». وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد استبعاد مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» خالد شواني من تولي وزارة العدل التي كانت من حصة «الاتحاد»، حسب توزيع المناصب بين الكتل السياسية. وأضافت أن «هذا الأمر خلق أزمة كبيرة في صفوف «تحالف البناء» الذي يضم «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري و»ائتلاف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من «المحور الوطني»، بعد قرار انسحاب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بالإضافة إلى وجود تلميحات من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يقوده رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، بالانضمام إلى «كتلة الإصلاح والإعمار» وعدم التصويت على مرشح «تحالف البناء» لوزارة الداخلية فالح الفياض، في حال عدم إعطاء الحزب الكردي وزارة الهجرة والمهجرين. خلافات الحقائب الوزارية من جانب آخر، اشتدت الخلافات بشأن وزارتي الدفاع والتخطيط بين الكتل السُنية، والخلافات حول ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، الأمر الذي يضاف إلى أسباب تأجيل جلسة البرلمان، أول من أمس. وبحسب المصادر، فإن المفاوضات والمناقشات التي جرت منذ أيام مع نائب رئيس الجمهورية السابق وزعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي من أجل حسم حقيبة الدفاع بلغت ذروة توترها بعد أن تم تقديم أسماء 28 مرشحا للمنصب، الأمر الذي وضع جميع الأطراف في حرج. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلّف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 24 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة. وصوت البرلمان على حكومة عبد المهدي بعد منحه الثقة ل14 وزيرا بغالبية أصوات أعضاء البرلمان، فيما بقيت 8 وزارات أخرى تدار بالوكالة.
