الصدر يهدد باللجوء للمعارضة حال استمرار "نهج الفساد"

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسته التي من المقرر تسمية رئيسه ونائبيه وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية الذي سيكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي تطورات جديدة، أعلن المحور الوطني، عن ترشيح محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحور ليث الدليمي في بيان إن «المحور الوطني حسم مرشحه الوحيد لرئاسة مجلس النواب ضمن الكتلة السنية الأكثر عددا مع الكتل المتحالفة معهم البالغة اكثر من 50 نائباً، وهو محمد الحلبوسي».
وتشهد الساحة السياسية بالعراق متغيرات متسارعة نظراً لاقتراب التوقيتات الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث، والضغوطات الإقليمية والدولية التي تمارس ضد زعماء الكتل السياسية.
لكن تحالف القرار العراقي، أكد أن الحلبوسي ليس المرشح الوحيد للقوى السنية لرئاسة البرلمان العراقي.
وقال القيادي في التحالف ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في تصريحات صحفية، إن «ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي تم باتفاق ثلاث قوى سنية فقط، وليس جميعها وهي الكرابلة والخنجر وأبو مازن، في المقابل هناك قوى سياسية ك(القرار والوطنية)، لديهم مرشحون لرئاسة البرلمان ولديهم حظوظ كبيرة وهم: (اسامة النجيفي، طلال الزوبعي، محمد تميم)».
بينما قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل»الرياض» إن «الكتل السنية تتصارع فيما بينها على منصب الرئيس وتعدّه استحقاقا انتخابيا، وأن كل كتلة ترى أن المنصب من حصتها وترفض التنازل عنه».
وأوضحت المصادر أن «المرشحين للمنصب هم رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومحمد تميم ورئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بالسابق طلال الزوبعي، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد عبدالله الجبوري، ومحافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي، والنائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، والقيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي، ومقرر مجلس النواب الأسبق محمد الخالدي».
وتابعت، أن «الشأن الكردي قريب من تسمية مرشحه لرئاسة الجمهورية وأن المفاوضات بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني توصلت إلى اتفاق ينص على منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية الذي يعتبر من حصة حزب الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني، في حين سيحصل الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني على مناصب في الحكومة الجديدة ومنها وزارات».
وأكدت المصادر أن «المرشحين للرئاسة الجمهورية هم برهم صالح الذي عاد إلى حزب الاتحاد الوطني ويعد الأوفر حظاً بالإضافة إلى محمد صابر فؤاد معصوم».
وتابعت إن «القوى الشيعية طرحت أكثر من مرشح في الاجتماعات التي تعقد بين القوى السياسية الشيعية، لكن حتى الآن لم يتم اختيار أحدهم بشكل رسمي لأن المتغيرات والأحداث متسارعة في المشهد السياسي».
وأضافت أن «بعض المرشحين عليهم ملاحظات من قبل القوى وهذا سبب رئيس في عدم الحسم، حيث إن عادل عبدالمهدي، طرح كمرشح تسوية لمنصب رئاسة مجلس الوزراء رغم نفي تحالف سائرون ذلك، بالإضافة إلى خلف عبدالصمد واسعد العيداني وعبدالوهاب الساعدي ورائد فهمي وفالح الفياض وآخرون خلف الكواليس يتم طرحهم».
بدوره، هدد زعيم التيار الصدري الذي يحظى بشعبية كبيرة، مقتدى الصدر باللجوء إلى المعارضة في حال استمرار القوى السياسية بالنهج الفاسد.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «قد توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط ومستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، وفق قرار عراقي محض»، منوهاً «على أن يختار كابينته الوزارية بعيداً عن الطائفة والمحاصصة بل وفق معايير صحيحة ومقبولة من العلمية والنزاهة».
وتابع إن «البعض من السياسيين سارعوا إلى رفض هذه الفكرة من أجل العودة إلى المربع الأول».
وأشار إلى أنه «في حال استمرار هذا الرفض، والنهج الفاسد سيتم اللجوء إلى المعارضة السياسية».
Your browser does not support the video tag.