21 توصية تعزز الاعتدال في ختام مؤتمر منهج السلف الصالح

اختتمت أعمال المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه ب21 توصية تعزز الاعتدال والوسطية، والذي استمر ثلاثة أيام، برعاية الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ومنسوبي الهيئة.

صورة مشرفة
وفي بداية الحفل رفع الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موافقته الكريمة لتنظيم المؤتمر، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تشجيعه وتبنيه فكرة المؤتمر، مثمنا الحضور الكريم للمفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وثمن السند جهود المشاركين في المؤتمر واللجان العاملة الذين أسهموا -بعد توفيق الله- في نجاحه ليخرج بهذه الصورة المشرفة المميزة.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، أمين اللجنة العليا للمؤتمر الوطني، أن نجاح هذا المؤتمر ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ثم عناية واهتمام ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والرئيس العام.

التوصيات النهائية

استعرض الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، التوصيات النهائية للمؤتمر، والتي رفع من خلالها المشاركون في المؤتمر شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما، وعلى دعمهما لهذا المؤتمر خصوصا، حيث عرف عنهما الحرص على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي المعتدل، لا إفراط فيها ولا تفريط.
كما أوصوا بالعمل على تعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحقق للأمن، لا سيما الأمن الفكري والمعزز للانتماء الوطني ومنهج الوسطية والاعتدال وتحقيق التكامل في ذلك مع جميع الجهات.

مادة علمية شاملة
أوصى المشاركون بأن تقوم الرئاسة العامة للهيئة بإعداد مادة علمية شاملة عن عناية المملكة بالشعيرة، وفق ما دلت عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة وقرره الأئمة، مع إبراز دعم الدولة المباركة للرئاسة العامة، وما وصلت إليه من تطور في عملها.
وأكدت التوصيات على تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في فقه الأمر بالمعروف، ونوازل هذا الفقه، وحث طلاب الدراسات العليا في الجامعات على إعداد الرسائل في ذلك، وجمع المخطوطات المتعلقة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقها.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على تضمين المناهج التعليمية في جميع المراحل قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح بما يتناسب مع كل مرحلة.

تعزيز الانتماء الوطني
جاء في التوصيات التأكيد على إبراز دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر والنهي عن المنكر الكبير والمؤثر في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الانتماء الوطني، وتعزيز القيم النبيلة والآداب السامية في نفوس أفراد المجتمع، وتوضيح منهج الإسلام الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة، والمناهج الضالة، والجماعات الحزبية.
وأكدت التوصيات على أهمية تقوية صلة الرئاسة العامة بالمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية والتلفازية للتوعية بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أعمال الرئاسة الكبيرة، وإبراز خبراتها في مختلف مجالات اختصاصاتها.
وجاء في التوصيات تبنى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزة سنوية باسم التميز العلمي لنشر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بحوث ومصنفات ومخطوطات تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة.