بحضور المفتي.. مؤتمر «الأمر بالمعروف» يختتم ب21 توصية أبرزها تعزيز الأمن الفكري ومنهج الوسطية

اختتمت أعمال المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، الذي استمر ثلاثة أيام، برعاية معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وحضور سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ومنسوبي الهيئة.
وفي بداية الحفل رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، على موافقته الكريمة لتنظيم المؤتمر، ولسمو ولي عهده الأمين على تشجيعه وتبنيه فكرة المؤتمر، مثمناً الحضور الكريم لسماحة المفتي العام للمملكة.
وثمن معاليه جهود المشاركين في المؤتمر واللجان العاملة الذين ساهموا – بعد توفيق الله – في نجاحه ليخرج بهذه الصورة المشرفة المميزة.
بعد ذلك استعرض الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، التوصيات النهائية للمؤتمر، التي رفع من خلالها المشاركون في المؤتمر شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمومًا، وعلى دعمهما لهذا المؤتمر خصوصاً، حيث عرف عنهما الحرص على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي المعتدل، لا إفراط فيها ولا تفريط.
كما أوصوا بالعمل على تعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحقق للأمن، لاسيما الأمن الفكري والمعزز للانتماء الوطني ومنهج الوسطية والاعتدال وتحقيق التكامل في ذلك مع جميع الجهات.
كما أوصى المشاركون بأن تقوم الرئاسة العامة للهيئة بإعداد مادة علمية شاملة عن عناية المملكة العربية السعودية بالشعيرة، وفق ما دلت عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة وقرره الأئمة، مع إبراز دعم الدولة المباركة للرئاسة العامة، وما وصلت إليه من تطور في عملها.
وأكدت التوصيات على تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في فقه الأمر بالمعروف، ونوازل هذا الفقه، وحث طلاب الدراسات العليا في الجامعات على إعداد الرسائل في ذلك، وجمع المخطوطات المتعلقة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقها.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على تضمين المناهج التعليمية في جميع المراحل قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح بما يتناسب مع كل مرحلة.
وجاء في التوصيات التأكيد على إبراز دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر والنهي عن المنكر الكبير والمؤثر في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الانتماء الوطنيّ، وتعزيز القيم النبيلة والآداب السامية في نفوس أفراد المجتمع، وتوضيح منهج الإسلام الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة، والمناهج الضالة، والجماعات الحزبية.
وأكدت التوصيات على أهمية تقوية صلة الرئاسة العامة بالمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية والتلفازية للتوعية بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أعمال الرئاسة الكبيرة، وإبراز خبراتها في مختلف مجالات اختصاصاتها.
وجاء في التوصيات تبنى الرئاسة العامّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزة سنوية باسم التميّز العلمي لنشر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بحوث ومصنفات ومخطوطات تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة.