إدانات خليجية لقانون الكنيست

دانت السعودية والبحرين ومجلس التعاون الخليجي إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية «رفض المملكة واستنكارها» لإقرار القانون.
وأكد المصدر أن «القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».
تكريس العنصرية
في المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون «يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية». وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون «يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين».
وبالإضافة إلى ذلك، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان القانون.
وأكد المجلس في بيان أن القانون عنصري، مشيراً إلى أنه «يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل».
ويضم مجلس التعاون الخليجي قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. وكانت الإمارات والمملكة أدانتا القانون الإسرائيلي مؤكدتان أنه يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين.
إقرار قانون
أقرّ البرلمان الإسرائيلي الخميس قانونا ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط».
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وبموجبه تعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».
ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة.
ويقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.