طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد للتكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء. جاء ذلك، خلال جلسة المجلس العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، أمس، وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. تطوير صناعة الكهرباء طالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، وبتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق. تحسين جودة الخطوط الحديدية في قرار آخر خلال الجلسة طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/ 1438، وطالب المجلس المؤسسة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية، من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية.
نظام التجارة الإلكترونية أفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي (على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي).
