قوى عراقية تتوقع إثبات تزوير الانتخابات وتطالب بمحاسبة المتورطين

استبقت قوى عراقية نتائج الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي، والذي أقرته المحكمة الاتحادية، أول من أمس، بتوقعات إثبات تزوير الانتخابات، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في عملية التزوير، فيما وصف مدونون العملية الانتخابية بأنها مسرحية كتبت بطريقة «الكوميديا السوداء»، في إشارة إلى تزوير إرادة الناخبين بما يثير الضحك والبكاء.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت أول من أمس، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية مؤيدة بذلك قرار البرلمان العراقي. بما يعني إجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
ورفضت المحكمة إلغاء أصوات الخارج، والنازحين، والتصويت الخاص لإقليم كردستان، وعدت إجراء إعادة العد والفرز يدويا إجراء قانونيا.

دعم وترحيب
أكد حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رد الطعون على تعديلات البرلمان لقانون الانتخابات.
وأوضح الأمين العام للحزب صلاح الدين بهاء الدين، أن تلك القرارات المتعلقة بإعادة العد والفرز لأصوات الناخبين يدوياً وانتداب قضاة للإشراف على العملية بدلاً عن مجلس المفوضين كانت في محلها، معرباً عن التزام حزبه بتلك القرارات.
ورحب زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي بقرارات المحكمة الاتحادية معتبرها ضربة قاصمة لإرادات الفساد والتزوير، وأضاف «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين».
انتصار القانون
ثمنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قرارات المحكمة الاتحادية برد الطعن المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والمفوضية على تعديل قانون الانتخابات، وقال عضو اللجنة النائب عن محافظة كركوك حسن توران، إن «قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن هو انتصار لإرادة القانون والشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب» مضيفا أن الفرز اليدوي«سيعيد الحقوق للناخبين»، داعيا إلى «محاسبة المزورين وكشفهم عقب انتهاء العد والفرز وإحالتهم إلى القضاء لمنع حدوث أي عملية مشابهة في المستقبل».

تهديد السلم المجتمعي
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة داخل المدن، وقالت عبر بيان: إن انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة يشكل حالة خطر تهدد السلم الأهلي والمجتمعي، محذرة من انفلات الأمور، وداعية إلى مساندة السلطة التنفيذية في عملية حصر السلاح.
وجاء بيان مفوضية حقوق الإنسان العراقية على خلفية ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بخصوص اعتقال عنصر من كتائب «حزب الله» العراقي أحد فصائل «هيئة الحشد الشعبي»، عمد إلى إطلاق النار على أفراد دورية للنجدة مما تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة.
مخاوف أمنية
ومن جانبه، حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي زعماء الميليشيات من أي هجوم يستهدف القوات الأميركية أو مصالحها داخل العراق. وأبلغ معاون قائد «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، بمغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة، كونها ستؤدي إلى رد أميركي أعنف، وقد تفتح باب مواجهة داخل العراق، وذلك بحسب ما نقله موظف رفيع في مكتب رئيس الوزراء.
وأضاف الموظف أنّ مسلحي حزب الله يحاولون الرد من خلال قصف مقرات الجيش الأميركي داخل قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، والتي تتشارك فيها مع القوات العراقية وتقوم بمهام رصد جوي ومراقبة للحدود فضلاً عن تدريب القوات العراقية».

تطورات عراقية
وصف العملية الانتخابية بمسرحية كتبت بطريقة «الكوميديا السوداء»
اعتبار قرار المحكمة العليا ضربة قاصمة لإرادات الفساد والتزوير
التعبير عن الثقة في رجال القضاء لتصويب انحراف العملية الانتخابية

تزايد المطالب بحصر السلاح في يد الدولة
تحذير حزب الله العراقي من الاعتداء على القوات الأميركية