انتخابات العراق: «إعادة الفرز» ضربة قاصمة للتزوير

أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أمس قانوناً يوجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو، لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة.
وأكد رئيس المحكمة مدحت المحمود أن المحكمة وجدت أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليست فيه مخالفة لأحكام الدستور.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي قد طالب في وقت سابق، بإعادة فرز الأصوات ما أدى إلى صعود دعوات أخرى تطالب بإعادة الانتخابات، وقد تولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر. وكان البرلمان أقر إجراء فرز يدوي للأصوات بينما اندلعت مطلع الشهر الجاري النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع في جانب الرصافة يضم نصف الصناديق من العاصمة.
وأشار نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي إلى أنه يثق بالسلطة القضائية في تصويب "الانحراف" الذي رافق الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى ان المحكمة الاتحادية وجهت "ضربة قاصمة" لإرادات التزوير والفساد.
من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والبيشمركة، معتبرة أن ذلك "هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين".
لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي "شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية (...) فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً".
إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اعتقال أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.
وقالت المديرية إن الاستخبارات نفذت كمين محكم للإيقاع بالإرهابيين الأربعة ضمن عمليات تعقب ما تبقى من فلول وخلايا عصابات داعش الإرهابية.
Your browser does not support the video tag.