مفوضية الانتخابات تبدأ عمليات الإدخال الإلكتروني للنتائج ... و «ائتلاف دولة القانون» يتهم الموظفين بالتزوير

واصلت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في العاصمة بغداد، وأعلنت انها ستبدأ اليوم (الأربعاء) عملية الادخال الالكتروني للنتائج. وأكدت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انها ستذهب بالشكوى ضد المفوضية «الى أبعد حدودها القانونية» واتهمت بعض اعضائها ب «التورط في عملية تغيير النتائج».
وعقد أعضاء مجلس المفوضين أمس (الثلثاء) مؤتمراً صحافياً في مقر المفوضية. وأعلن الناطق الرسمي القاضي قاسم العبوي أن عملية الادخال الالكتروني لنتائج العد والفرز اليدوي ستبدأ الاربعاء (اليوم).
وأشار الى أن «مفوضية الانتخابات انهت امس تعداد 721 محطة انتخابية، ورزمت استمارات النتائج الخاصة التي بلغ عددها 205 استمارات، وأرسلتها إلى مركز الإدخال الالكتروني».
ودعا العبودي وكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين إلى «متابعة العملية لضمان سيرها بشفافية».
وأكد ان «الأدلة التي قدمت إلى الهيئة القضائية في شأن حدوث عمليات تزوير في نتائج الانتخابات تتضمن حدوث عمليات حك وشطب في عدد من الاستمارات»، مستدركاً بالقول إن «من يريد التزوير لا يحك ولا يشطب».
وذكر عضو مجلس المفوضين سعد الراوي ل «الحياة» ان «المفوضية قامت بارسال تفسيرها لقرار الهيئة القضائية الخاص باعادة عملية العد والفرز لنتائج الانتخابات الى الهيئة ذاتها، على خلفية طعن قائمة إئتلاف دولة القانون بالآلية».
وقال الراوي ان «المفوضية فسرت قرار الهيئة القضائية على انه إعادة لعملية العد والفرز لنتائج صناديق الاقتراع وليس إعادة العملية الانتخابية وتدقيق سجلات الناخبين».
وأشار الى أن «الهيئة القضائية هي من أصدرت قرار إعادة العد والفرز وإليها يرجع تفسيره».
وشدد القيادي في «دولة القانون» خالد الأسدي ان «قائمته ستمضي في موضوع الطعن بإجراءات مفوضية الانتخابات لإعادة العد والفرز الى أبعد حدودها القانونية».
وأضاف في اتصال مع «الحياة» ان «المفوضية رفضت طلب تقدمت بها قائمتنا بتدقيق سجلات الناخبين ومطابقتها مع أعداد المصوتين فعلاً لكنها رفضت ذلك لذا توجهنا بالطعن الى الهيئة القضائية بصفتها صاحبة القرار ونأمل بأن يحقق القضاء العراقي الذي نثق به العدالة ويحقق إرادة الشعب العراقي».
ولم يستعبد الأسدي أن يكون «بعض أعضاء المفوضية متورطين في التستر على الخلل والخروقات التي حدثت في النتائج كي لا تظهر المفوضية بمظهر المخطئ وانها وراء تغير النتائج»، معتبراً ان «تفسير المفوضية لقرار إعادة الفرز غير صحيح».
وأضاف: «على رغم قناعتنا بأن إعادة الفرز لن يغير في نتائج الانتخابات كثير لكن ما يهمنا هو تحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية لأنها تمثل موقف وإرادة العراقيين التي لا نريد تحريفها».
يذكر ان حصة بغداد من مقاعد البرلمان هي 68 مقعداً (من أصل 325 مقعداً)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعداً منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعداً، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعداً فيما لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.