أفصحت الدراسة المسحية للبيئة في المملكة التي صدرت على ضوئها الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي أعلن عنها مجلس الوزراء في 8 مايو الجاري، أن قطاع البيئة في المملكة يمتلك 8 نقاط قوة، ويواجه 12 نقطة ضعف. وأوضحت الدراسة أن هناك فرصا عدة يمكن من خلالها تعزيز نقاط القوة ومواجهة نقاط الضعف، ولم تغفل الدراسة عن المخاطر المتوقع مواجهتها أثناء تنفيذ خطط الإصلاح البيئي. وفيما يخص نقاط القوة بينت الدراسة أنها تتمثل في كون المملكة تمتلك مساحة كبيرة تضم نظما بيئية غنية، ومناطق ساحلية ومراعي بكرا لم تشهد توسعا عمرانيا وكميات كبيرة من المياه غير المتجددة، كما أن إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للحياة الفطرية بهدف حماية البيئة، تعتبر من نقاط القوة.
مبادرات واعدة صنفت الدراسة مشاركة المملكة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية الأساسية، من أهم ركائز القوة بالإضافة إلى توفر أنظمة ومعايير بيئية، وتطوير مبادرات واعدة للحد من النفايات، إدارة المراعي، ووضع خطة نظام المناطق المحمية، وغيرها من المبادرات، إلى جانب امتثال قوي نسبيا من بعض الجهات القطاعية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. واعتبرت الدراسة انتشار الجامعات أمرا مهما سيساعد على حل المشكلات البيئية، وكذلك ارتفاع معدل جمع النفايات البلدية الصلبة.
نقاط الضعف أما نقاط الضعف تمثلت بحسب الدراسة في: عدم توافر بيانات كافية ودقيقة لقطاع البيئة، وضعف إدارة الموارد الطبيعية والنفايات، وتركيز محدود على بعض المسائل البيئية مثل تغير المناخ، وتجزؤ المسؤوليات وازدواجية الأدوار، وعدم فعالية إنفاذ الأنظمة والمراقبة البيئية، وكذلك أن معظم العقوبات غير رادعة. ونوهت الدراسة بالضعف الملحوظ في تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها، كما أن الحوافز المالية محدودة لدفع الالتزام البيئي، وأن هيكل الرسوم يعيق الاستدامة الاقتصادية للقطاع، ناهيك عن ضعف القدرات البشرية والتكنولوجية، ومحدودية التركيز على الوعي والتعليم البيئي، ومحدودية الحوافز لجذب المواهب والقطاع الخاص.
تصدير النفايات بينت الدراسة أن القطاع البيئي في المملكة لديه 8 فرص تتمثل في، تركيز رؤية المملكة 2030 على البيئة، وتوفر أسواق لتصدير النفايات، وتطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء واعتماد شهادات للاستدامة البيئية، ومشاركة القطاع الخاص، وجهوزية تقنيات متقدمة وخضراء، وتطوير السياحة المستدامة، وتطوير الرسوم البيئية والحوافز، وكذلك إشراك المعنيين في حماية البيئة (المجتمع، المنظمات غير الحكومية، الجامعات، معاهد البحوث، وغيرهم). وعن المخاطر أكدت الدراسة أنها ترتكز في 10 مخاطر هي: التغير المناخي والتصحر والأحوال الجوية القاسية، واعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، والنقل البحري المكثف، وعدم إدراج المواضيع البيئية في الإستراتيجيات القطاعية، وقلة التزام القطاعات التنموية بالأنظمة البيئية، وعدم توافر تمويل كاف لقطاع البيئة، والدعم الحكومي على تعرفة المياه والطاقة، والنمو الاقتصادي والسكاني المستمر، وكذلك تركيز رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاعات التنموية، (مثل الاستزراع السمكي).
نقاط القوة مساحة كبيرة تضم نظما بيئية غنية، ومناطق ساحلية ومراعي بكرا لم تشهد تصوسعا عمرانيا وكميات كبيرة من المياه غير المتجددة إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للحياة الفطرية بهدف حماية البيئة المشاركة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية الأساسية تطوير مبادرات واعدة (للحد من النفايات، إدارة المراعي، ووضع خطة نظام المناطق المحمية، وغيرها من المبادرات) توفر أنظمة ومعايير بيئية شبكة مميزة من الجامعات ارتفاع معدل جمع النفايات البلدية الصلبة امتثال قوي نسبيا من بعض الجهات القطاعية، (مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع) الفرص تركيز رؤية المملكة 2030 على البيئة توافر أسواق لتصدير النفايات تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء واعتماد شهادات للاستدامة البيئية مشاركة القطاع الخاص جهوزية تقنيات متقدمة وخضراء تطوير السياحة المستدامة تطوير الرسوم البيئية والحوافز، (مثل شهادات ائتمان الكربون) إشراك المعنيين في حماية البيئة: المجتمع، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات، ومعاهد البحوث
نقاط الضعف عدم توافر بيانات كافية ودقيقة لقطاع البيئة ضعف إدارة الموارد الطبيعية والنفايات تركيز محدود على بعض المسائل البيئة مثل تغير المناخ تجزؤ المسؤوليات وازدواجية الأدوار عدم فعالية إنفاذ الأنظمة والمراقبة البيئية معظم العقوبات غير رادعة ضعف في تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها حوافز مالية محدودة لدفع الالتزام البيئي هيكل رسوم يعيق الاستدامة الاقتصادية للقطاع قدرات بشرية وتكنولوجية ضعيفة تركيز محدود على الوعي والتعليم البيئي حوافز محدودة لجذب المواهب والقطاع الخاص المخاطر اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري التغير المناخي والتصحر والأحوال الجوية القاسية الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، (انقراض الأنواع الأحيائية، والاستخراج المفرط للمياه الجوفية المفرطة) قلة التزام القطاعات التنموية بالأنظمة البيئية، (مثل النفط والغاز والتعدين) عدم إدراج المواضيع البيئية في الإستراتيجيات القطاعية النقل البحري المكثف تركيز رؤية 2030 على تطوير القطاعات التنموية، (مثل الاستزراع السمكي) نمو اقتصادي وسكاني مستمر الدعم الحكومي على تعرفة المياه والطاقة عدم توافر تمويل كاف لقطاع البيئة
