نجاح الخطط الاقتصادية في زيادة الدخل قابله استنزاف للموارد الطبيعية

تسعى دبي دائماً إلى التجديد في قطاعاتها العقارية والتجارية والصناعية والخدمية. ولفتت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، إلى «دخول قريب لشهادة الاستدامة إلى المنظومة العقارية لدبي، مقرونة بمجموعة من المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ستصبح أحد أهم معايير تقويم الوحدات السكنية، لدى تنفيذ صفقات البيع والشراء داخل الإمارة». وأشارت إلى أن آليات التطبيق والتنفيذ «ستخضع لنقاشات عميقة خلال مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي، الذي سيجمع عشرات المختصين من دول العالم». وتهدف إمارة دبي إلى «الوصول لبيئة مستدامة، تحافظ على اتجاهات النمو المحققة وتدعم الخطط الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل في كل القطاعات الرئيسة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى قطاعات الاستثمار العام والخاص، للارتقاء بالأداء الاقتصادي، والحفاظ على الموارد المتاحة».
ولاحظ التقرير، أن الاستدامة «اندرجت في مضمون الخطط التنموية اعتماداً على البعد البيئي، والتي تعني ضرورة أن تدرج المشاريع التنموية في أولوياتها استثمار الموارد الطبيعية في الإنتاج من دون الوصول إلى مرحلة الاستنفاد أو التدمير للمكون البيئي من أرض وبحر وجو، سواء كان ذلك من طريق التلوث أو الإفقار أو العبث المتعمد أو غير المقصود».
وأشار إلى أن جماعات «الخضر» وأحزابها والمنظمات المعنية «كانت سباقة في المطالبة بضرورة حماية البيئة ورفع مستويات الاهتمام بها في كل المجالات، وصولاً إلى الإعلام والسياسة وكنتيجة مباشرة لهذا التركيز والتسليط على الأخطار الناتجة، إذ تولدت الخطوط العريضة لمفهوم الاستدامة مقرونة بالتوجهات التنموية الحديثة، التي يحمل الاستمرار فيها تبعات سلبية على البيئة». وعلى رغم التطورات الإيجابية المسجلة نحو الاستدامة الاقتصادية في مقابل النشاط البشري المستمر، لاحظ التقرير أنها «لم ترقَ بعد إلى مستوى التطلعات نتيجة استمرار ضعف الجدية وتنفيذ المبادرات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدول المتقدمة، وضعف الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية لدى الدول النامية». لذا، رصد «استمراراً لاستنزاف الموارد الطبيعية من دون النظر إلى الأبعاد البيئية وضرورات استدامتها».
وتوقعت «المزايا» في تقريرها، أن «يشهد القطاع العقاري مبادرات مشابهة لكن، أقل شمولاً. إذ لم تستحوذ على التركيز الحكومي في شكل كامل، لأن مبادرات المباني المستدامة قائمة على المستوى العالمي، وتتركز على قطاعات البناء تحديداً، نتيجة التأثير الكبير الذي يحدثه هذا القطاع على المستوى الاجتماعي وعلى العمر الافتراضي للمباني، في حال عدم التزام معايير المباني الخضراء». واعتبرت أن الأمم المتحدة «أطلقت مبادرات متصلة باستدامة المباني والإنشاءات لتحقيق المعاني الحقيقية والاستفادة القصوى من قبل المجتمع».
ولفت التقرير، إلى أن تعزيز الممارسات المستدامة ودعمها القطاع العقاري تحديداً، «يتطلب التزام معايير، في مقدمها أن يأخذ التصميم والبناء والصيانة والجوانب البيئية في الاعتبار معايير الاستدامة منذ اليوم الأول». في حين يُعتبر وجود تشريعات ومعايير البناء الواضحة «أساسياً في تحقيق أهداف الاستدامة، على أن يتوافر الدعم الحكومي من خلال الحوافز للأطراف الذي يطبّقون معايير الاستدامة في البناء». كما بات ضرورياً أن «يدرك الأطراف المستفيدون من المباني سواء كانوا مالكين أو شركات تطوير وصيانة وكذلك العاملون في الصيانة والخدمات، أهمية الاستدامة ومعاييرها ليحسنوا تطبيقها بحرفية عالية».
وأوضح تقرير «المزايا»، أن مفهوم الاستدامة شكلاً ومضموناً «ارتبط في شكل وثيق بقطاعات الطاقة والبيئة منذ البداية وإلى وقت قريب»، مؤكداً أهمية النظر بواقعية في هذه المرحلة إلى «ما يدور حولنا من تطورات للاستفادة من الاستدامة بكل معانيها، ولا بد من إعادة تقويم الثقافات والمعتقدات لخدمة مستقبل الاقتصادات والمشاركة الدائمة من الأطراف وتبادل الخبرات واللحاق بالآخرين، وصولاً إلى إدارة الأخطار والحد من الإهدار والمبالغة في الاستهلاك». إذ رأى أن نطاقات تطبيق معايير الاستدامة «تتوسع يوماً بعد آخر تبعاً للضرورات التي تفرضها مشاريع التنمية، والضغوط المقبلة من حماة البيئة وأنصارها، فضلاً عن المتطلبات الخاصة بحماية الأصول والثروات على المدى الطويل، لضمان استمرار قدرتها على الإنتاج وتحقيق العائدات».
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن قطاع الاتصالات «يدخل أيضاً إلى مضمون العلاقة مع الآخرين لتحقيق الاستدامة في المنافسة والربحية، إذ عقدت مجموعة «زين» مثلاً، خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للاتصالات في برشلونة، اتفاقات وشراكات في مجالات كثيرة مع شركاء إقليميين وعالميين، تضمن لها الاقتراب من مستويات تحفظ لها الاستدامة في المنافسة والربحية، لما تملكه من بنية تحتية متطورة على شبكاتها ومزيد من المشاريع التطويرية».
ويكمن التحدي الأكبر، وفق تقرير «المزايا» في أن التنمية والرخاء «أديا إلى ظهور تحديات كبيرة تتعلق بالتنمية المستدامة، إذ نجحت الخطط الاقتصادية في زيادة الدخل وخفض مستويات الفقر في العالم، لكن ذلك حصل على حساب الجوانب البيئية من دون الالتفات إلى التكاليف الاجتماعية الحقيقية الناتجة من استنفاد الموارد الطبيعية، إضافة إلى عدم القدرة على إعادة استثمار تلك الثروات». في المقابل، لم يفلح النجاح المحقق حتى الآن في تزويد كل مناطق العالم بالكهرباء، كما لا يحصل عدد كبير من الناس على مياه صالحة للشرب، بمعنى آخر يجب أن يكون النمو المؤدي إلى الاستدامة شاملاً، لأن الحاجة إلى تلبية الضرورات وتعزيز الفرص المتاحة للتنمية لا يجب أن يكون مقابل تدمير البيئة، معتبراً أن الاستدامة «تختص في تلبية الحاجات الاقتصادية والبيئية الأساسية للجميع، وتمتد لتشمل الفرص المتوافرة لتحقيق حياة أفضل للجميع».