الغفيص: المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، إن رؤية المملكة 2030 ترتكز على 3 محاور رئيسية هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما نصّت على أن المرأة السعودية تُعد عنصرا مهما من عناصر قوتنا، وأكدت على الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وأضاف الغفيص -خلال كلمته التي ألقاها أمس في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته 107، التي تركز على موضوع «المرأة في العمل»- أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفا إستراتيجيا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية واستقلالها واعتمادها على ذاتها، مشيرا إلى أن الهدف زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% عام 2030، مما سيسهم في زيادة ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تمكين المرأة
أوضح الغفيص حرص المملكة على دعم عمل المرأة وتذليل الصعوبات أمامها، حيث وضعت أهدافا لتحقيق ذلك من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه تم التركيز على تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعمل، من خلال منظومة خدمات الرعاية الاجتماعية التي تتيح للمرأة فرصا أكبر، دون إحداث خلل في منظومة الأسرة وارتباط أفرادها.
قرة ووصول
أوضح الوزير أن من ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا في جميع مناطق المملكة تم طرح برنامج «قُرة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وكذلك برنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد»، اللذين يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل، وهذه الجهود رفعت عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى نحو 565 ألفا بنهاية 2017، مما يمثل قرابة 32% من السعوديين العاملين في سوق العمل.
نظام مكافحة التحرش
أكد الغفيص أن المملكة تحرص على القضاء على التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات، حيث قامت بضبط الجانب التشريعي للعدالة والمساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعتبره مخالفة صريحة للنظام، كما تتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية حول أفضل الممارسات في مراقبة تطبيق تلك التشريعات لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق العدالة والمساواة.
وأضاف أن «المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية للحد من الظواهر والسلوكيات التي لها أثر سلبي على بيئة العمل مثل العنف والتحرش، حيث أقرت هذا الأسبوع نظام مكافحة التحرش، كما سبق أن أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي من خلالها تم وضع آليات التعامل مع الحالات، وكذلك آليات الإبلاغ والتحقق وتحديد العقوبات».