أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما نصّت على «أن المرأة السعودية تُعدُ عنصرًا مهمّا من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا». وأضاف خلال كلمته التي ألقاها امس في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته 107، التي تركز على موضوع «المرأة في العمل» ومعالجة المشاكل والقضايا التي تقف عائقًا أمام تفعيل دورها في تنمية المجتمع، أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفًا استراتيجيا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية واستقلالها واعتمادها على ذاتها، كما نهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % في عام 2030 مما سيسهم في زيادة ما نسبته 3 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبيَّن الدكتور الغفيص، حرص المملكة على دعم عمل المرأة وتذليل الصعوبات أمامها، حيث وضعت أهدافًا لتحقيق ذلك من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار، إلى أنه تم التركيز على تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعمل، من خلال منظومة خدمات الرعاية الاجتماعية التي تتيح للمرأة فرصا أكبر دون إحداث خلل في منظومة الأسرة وارتباط أفرادها. وأوضح أن من ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا في جميع مناطق المملكة تم طرح برنامج «قُرة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وكذلك برنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي «العمل الجزئي» و»العمل عن بعد»، اللذين يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل, مشيرًا إلى أن نتائج هذه الجهود رفعت عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى نحو 565 ألفًا بنهاية 2017، ما يمثل قرابة 32 % من السعوديين العاملين في سوق العمل. وتابع قائلا: «إن الجهود لم تقتصر على دعم المرأة لدخول سوق العمل فقط، بل جاءت بعض المبادرات لتمكينها من المناصب القيادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب، وتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار». وأكّد الدكتور الغفيص، أن المملكة تحرص على القضاء على التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات، حيث قامت بضبط الجانب التشريعي للعدالة والمساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعتبره مخالفة صريحة للنظام، كما تتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية حول أفضل الممارسات في مراقبة تطبيق تلك التشريعات لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق العدالة والمساواة. Your browser does not support the video tag.
