طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، تضمين تقاريرها القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان، وآلية توزيعها على الأسر الضمانية، وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. جاء ذلك، بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره وزارة العمل بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية، واللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن، وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات. وظائف للعاطلين طالب المجلس الوزارة بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد البادي أخذت اللجنة بمضمونها، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطا لمزاولة المهنة. وطالب المجلس بتفعيل الدور الرقابي لوزارة العمل على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات، ذي القيمة المتساوية وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان. تقييم التوطين كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل، وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد، وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها، وفق مؤشر أداء تحسن الحالة. وطالب المجلس وزارة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع إستراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها، قدمها عضوا المجلس: الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020. الخدمة المدنية انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/ 1438. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للإسهام في مكافحة البطالة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء، ووضع الضوابط لهذه التعاقدات، بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات. كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، خاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. وشددت اللجنة في توصياتها على الوزارة بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلا أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. الهيكل التنظيمي فيما انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير وزارة الخدمة المدنية. وقال الدكتور محمد آل عباس إن الهيكل التنظيمي للوزارة غير واضح وغير مناسب، إذ إن هناك تقسيمات في التسلسل الوظيفي للوزارة، والمسؤوليات الرأسية غير مناسبة ووزارة مثل هذه الوزارة. كما أكد ضرورة إعادة النظر في الفجوة الكبيرة في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، إذ إن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين، وكذلك بين الهيئات نفسها توجد فجوة كبيرة وعلى مستوى الهيئة الواحدة توجد فجوة كبيرة في الرواتب. 724 وظيفة شاغرة قال عضو المجلس عطا السبيتي، إن هناك 724 وظيفة شاغرة لدى الوزارة غير مشغولة أي ما نسبته 34 % من عدد الوظائف لدى الوزارة، والسؤال: هل هذه سيكون له تأثير على أداء الوزارة؟، مضيفا بأن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني الترهل الوظيفي، ولمعالجة هذا الترهل يجب أن تعمل الوزارة على وضع مؤشر قياس أداء الموظف العام، مقارنة بالموظف العام في بقية الدول. وعلقت الدكتورة نورة المساعد، بأن هناك تمييزا وظيفيا بين الجنسين ورؤية المملكة 2030 تعمل على المساواة بين الجنسين في الرواتب، إذ إن عدد النساء المعينات في المناصب القيادية 194، مقابل أكثر من 9 آلاف رجل، وهذا العدد يشكل 5 %، كما أن التمييز الوظيفي يشكل عائقا أمام المرأة في الترقيات والوصول إلى المناصب القيادية في الجهات الحكومية، وعلى مستوى التدريب فقد تم خلال تقرير الوزارة تدريب عدد 65 ألف متدرب ومتدربة، وكان عدد النساء 9257، بينما كان عدد الرجال 55743. وطالب الدكتور عبدالله البلوي بأن تعمل اللجنة بسؤال الوزارة عما رود في التقرير من تحوير عدد من الوظائف، وأنه لا توجد آليات واضحة للموافقة على تحوير تلك الوظائف، وكذلك إلى أين تم تحوير تلك الوظائف، ولأي جهه. مشددا على أن المسجلين في برنامج جدارة يجب ألا يعملوا على إعادة التسجيل في كل مرة يُعلَن عن وظائف في القطاع الحكومي، بل يجب أن تحدث بياناتهم آليا.
