المجلس يطالب بمساءلة «الاتصالات» لتجاهلها الكفاءات الوطنية

طالب عضو شورى بمساءلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول نسبة توطين قطاع الاتصالات، إذ كشفت إحصاءات أن عدد السعوديين بلغ 20 في المئة، فيما أكّد عضو أن هذا الرقم متدنٍ جداً وينبغي من الوزارة بذل جهود كبيرة لرفع نسبة التوطين.
وقال عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437-1438: "إن الوزارة ذكرت في تقاريرها أنها وقعت مذكرات مع شركات كبرى كأرمكو وشركات كبرى عاملة بالمجال وهذه الوظائف السعوديون أحق بها، وقطاع الاتصالات له بعد أمني ومن المهم أن يدير هذا القطاع سعوديين وليس أجانب".
واستطرد الكريديس: "إن نسبة إسهام "قطاع الاتصالات" في الناتج المحلي هو 4. في المئة، و1.1 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، وهذا يدل مره أخرى أن معظم الخدمات والبرمجيات والأجندة الرقمية مستورة من الخارج"، متسائلا عما عملته "الوزارة" في توطين الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
بدورها، أشارت العضو الدكتورة سامية بخاري إلى قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتساءلت عن جهود الوزارة مع الجهات المختصة في توطين قطاع الاتصالات خاصة في مجال الصيانة، مطالبة بتضافر الجهود لتدريب الشبان والشابات في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
كما دعت "اللجنة" الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق، مطالبة "وزارة الاتصالات" بسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم موازنات مبادرات الوزارة للتحول الوطني للتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدرس وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.