قوبل صندوق التنمية الزراعية بانتقادات لاذعة لدى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الصندوق السنوي للعام المالي 1437/1438 أمس (الأربعاء)، في مجلس الشورى، خصوصا في ما يتعلق بالمبالغ المخصصة للاستثمار، والبالغة 14 مليار ريال، من رأسمال الصندوق المقدر ب20 مليارا. وانتقد الدكتور سعيد الشيخ ضخامة المبلغ المخصص للاستثمار، لافتا إلى أن نشاط الصندوق تنموي وليس ربحيا، ورأى أن المبلغ المستثمر فعليا وهو 7 مليارات كاف جدا، خصوصا أن الموجود حاليا من رأس المال 17 مليارا فقط، والصندوق مقبل على تطورات كبيرة في القطاع الزراعي. وطالبت فوزية أبا الخيل، صندوق التنمية الزراعية بأن يبادر إلى وضع برنامج خاص للزراعة المائية، التي تمتاز بخلوها من المبيدات، فيما قال الأمير خالد آل سعود إن التقرير يشمل الكثير من المعلومات، لكنه لم يتضمن مؤشرات للأداء، لافتا إلى إمكانية زيادة نسبة التحصيل للقروض، في ظل الضمانات التي يقدمها المقترض. من جهته، قال الدكتور خالد السيف، إن الصندوق حافظ على النشاط الزراعي في المملكة، واقترح أن يسهم في إيجاد حلول لأحد المعوقات التي تواجه صغار المزارعين يتمثل في تسويق المنتجات. وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الصندوق يفتقد إلى البيانات المالية والقوائم المدققة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأسمال الصندوق واستدامته. كما طالبت الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأسماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج. وفي نهاية مناقشة تقرير اللجنة الذي تلاه رئيسها المهندس عباس هادي، وتوصياتها، وافق مجلس الشورى على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. 20 % نسبة التوطين في قطاع «الاتصالات» أكد عضو مجلس الشورى المهندس منصور الكريديس أن المملكة بحاجة لتوطين صناعة الاتصالات وزيادة المحتوى المحلي، لافتاً أثناء مناقشة تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس (الأربعاء) إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة تكمن في توطين هذه الصناعة، وبيّن أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة التوطين في القطاع 20% فقط، واعتبرها نسبة متدنية جداً، يضاف لها التدني أيضا في نسبة المحتوى المحلي. وقال الكريديس: «يجب على الوزارة البحث عن حلول؛ لأن معظم الخدمات والبرمجيات مستوردة، ولا يوجد بها توطين». من جانب آخر، لفتت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري إلى قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، متسائلة عن جهود الوزارة مع الجهات المختصة في توطين قطاع الاتصالات، خصوصاً في مجال الصيانة. من جهتها، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات، والاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق، وسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني للتناسب مع الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة. مطالبة بتحديث مناهج «التقنية» طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته أمس (الأربعاء) المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، خصوصا في أوساط الشباب والفتيات، وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1437/1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. استقدام العمالة المنزلية من كينيا وموريتانيا وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29/8/1438 الموافق 25/5/2017. كما وافق على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 20/9/1438 الموافق 15/6/2017. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي الاتفاقين، تلاهما رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان. مناقشة تطبيق رسوم «التأشيرات» شرع مجلس الشورى أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس وافق على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20 /3 / 1438، المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما. كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 / 1438، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض. «الاجتماعية» تطالب بالموافقة على نظام جمع التبرعات أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أهمية تنظيم جمع التبرعات من خلال وضع ضوابط تكفل سياسة التبرع داخل المملكة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، إذ رأت التوافق مع المشروع الوارد من الحكومة في 9 مواد، بينما أجرت تعديلات تتراوح بين الموضوعية والشكلية على 7 مواد من النظام. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات، من خلال وضع ضوابط لجمعها للوجوه الخيرية داخل المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
