4 قواعد لتجديد اللغة العربية والنهوض بها

حدد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور عبدالعزيز التويجري 4 قواعد لتجديد اللغة العربية والنهوض بها، وتأهيلها لمواكبة تحديات العولمة،
وشدد الدكتور التويجري خلال المحاضرة التي ألقاها في قاعة عبدالله السليمان بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بعنوان «اللغة العربية والهوية الثقافية»، على أن اللغة العربية هي العروة الوثقى التي تجمع بين الشعوب العربية والإسلامية التي شاركت في ازدهار الثقافة العربية الإسلامية.
آلة التفكير
أوضح التويجري، أن الطريق نحو تقوية اللغة العربية وتحصينها، يمر عبر قواعد أربع تعبر عن الإرادة الجماعية للنخب الفكرية والعلمية والثقافية التي تمتلك العلم والمعرفة، أول تلك القواعد هو التعامل مع اللغة على أساس أنها كائن حي قابل للتطور وفق ما يقرره أبناء اللغة، أي أن تطور اللغة يأتي من إرادة الناطقين بها، ويصدر عنهم، فهم أصحاب المصلحة في تطويرها.
وثاني تلك القواعد إحكام العلاقة بين تطوير اللغة وإصلاحها وتحسينها وتجديدها، وبين المتغيرات التي تعيشها المجتمعات العربية، بحيث تكون عملية التطوير استجابة لتطور المجتمع، ونابعة من واقعه المعيش، وثالثها الانفتاح على المستجدات في العالم، خاصة في مجالات العلوم والتقنية والمعلومات، وعلم اللغة الحديث بكل تفريعاته والحقول البحثية المرتبطة به، والسعي إلى الاقتباس والنقل والاستفادة الواسعة من نتائج هذه العلوم في إغناء اللغة العربية وربطها بحركة الفكر الإنساني.
وأضاف التويجري، أن رابع القواعد هي الاهتمام بالجانب القانوني والتشريعي في عملية التطوير، حرصا على ضبط مساره والتحكم في نتائجه، من خلال وضع قوانين تصادق عليها الجهات الرسمية المتخصصة، لفرض هيبة اللغة وإلزام أفراد المجتمع والهيئات ووسائل الإعلام باحترامها طبقا للقانون، أسوة ببعض الدول الغربية مثل فرنسا.
وبين التويجري، أن اللغة هي أهم الروابط المعنوية التي تربط الفرد بغيره، لأنها واسطة التفاهم بين الناس، وآلة التفكير عند الفرد، وواسطة نقل الأفكار والمكتسبات بين الآباء إلى الأبناء، ومن الأسلاف إلى الأخلاف.
وشدد، على أن الأمر «يحتاج إلى إداراة سياسية تؤمن بالرسالة الحضارية للغة العربية، وتحمي الهوية الثقافية للأمة بحماية لسانها، ففي ذلك ترسيخ للكيان العربي الإسلامي الكبير، وتقوية لدعائمه».
01 التعامل مع اللغة ككائن حي قابل للتطور
02 إحكام العلاقة بين التطوير والإصلاح
03 الانفتاح على المستجدات في العالم
04 الاهتمام بالجانب القانوني والتشريعي في التطوير