إنهاء أزمة موازنة الحكومة الفيدرالية ينقذ آلاف الموظفين الأميركيين

فيما استأنف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، أمس، أعمالهم عقب التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ والنواب، بتمديد العمل بموازنة مؤقتة، والتي أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووضع حدا لثلاثة أيام من الشلل الحكومي، قال تقرير لموقع «businessinsider»، إن الحكومة الفيدرالية نفذت الإغلاق الجزئي الثامن عشر لعصر الميزانية العصرية مساء السبت الماضي، بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تحقيق صفقة بخصوص مشروع قانون التمويل، مشيرا إلى أن هذه أول مرة التي يقوم فيها حزب واحد بالتحكم بالبيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب خلال الإغلاق الذي فيه تم إعطاء الموظفين الفيدراليين إجازة.
وجاءت موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون التمويل قصير الأجل، بعد أن قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة على مستقبل الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد صغارا بالمخالفة للقوانين، في وقت كتب ترمب في حسابه على تويتر «انتصار كبير للجمهوريين، والديمقراطيون يتراجعون حول تعطيل الحكومة».
حسب الموقع فقد حدثت حالات إغلاق سابقة والتي فيها تحكّم حزب واحد بجميع الأجزاء الثلاثة من الحكومة، وجميعها كانت تحت رئاسة جيمي كارتر في السبعينات، ولكن خلال حالات الإغلاق لم يتم إرسال أي موظفين حكوميين إلى منازلهم بدون رواتب، أي في إجازة.
أوباما كير
كانت المرة الأخيرة التي تم فيها إغلاق الحكومة في أكتوبر 2013، عندما دخل مجلس الشيوخ في نقاش صعب حول تمويل قانون الرعاية الصحية «أوباما كير»، واستمر الإغلاق 16 يوما، وكلّف الحكومة الفيدرالية حوالي 24 مليار دولار في المردود الاقتصادي، وتسبب في ترك حوالي 800.000 موظف «غير ضروري» في إجازة غير مدفوعة الراتب، كما خسر نظام المتنزهات الوطنية حوالي 700.000 زائر في اليوم الواحد، وأوقفت ناسا عملياتها.
خسائر كبيرة
نقل موقع «brookings» عن الباحث ديفيد ويسل، أنه وجد أحد تقارير مكتب المحاسبة الحكومية من عام 1990، والذي يضاف إليه معدلات التضخم الحالية، حيث أشار إلى أن تكلفة الإغلاق خلال 3 أيام عمل بلغت 80 مليون دولار في التكاليف الإدارية و320 مليون دولار في الإيرادات التي تخسرها الحكومة.
وقال مارتن إن التأثير الأكبر يكمن على الموظفين الفيدراليين أنفسهم، مبينا أن خبراء الاقتصاد ذكروا أن هذا الأمر يسبب خسارة في الإنتاج بالنسبة للاقتصاد في كل يوم من أيام الإغلاق.
وحول إغلاق الحكومة عام 2013، وما حدث من إغلاق مؤقت قبل أيام، قال مارتن، إن خبراء الاقتصاد قدروا أن ذلك سيكلف عُشر النسبة المئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع تُغلق فيه الحكومة، أي ملياري دولار، مضيفا «لا أرى أي سبب يجعل من ذلك مختلفا عمّا كان عليه الوضع في 2013».
أثر الإغلاق
ذكرت صحيفة «newsweek»، أنه إثر فشل مجلس الشيوخ في تشريع قانون الميزانية الذي ينص على الاستمرار في تمويل العمليات الحكومية. قامت الحكومة الفيدرالية بتوقيف جميع خدماتها ما عدا الخدمات الضرورية، وذلك حتى يتنازل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ ويشرّعوا القانون.
وبينت الصحيفة أنه تم إعطاء الموظفين غير الضروريين في عدد من القطاعات إجازة، لافتة إلى أن عدم إغلاق الجيش لتوليه وظيفة مهمة وضرورية، ومؤكدة على استمرار توصيل البريد، وتعمل المطارات بالشكل المعتاد، حيث إن موظفي تلك المواقع سيتلقون رواتب بمجرد إنهاء الإغلاق المؤقت.
انفراجة مؤقتة
طبقا للقانون، فإنه ينص على أن تواصل الحكومة نشاطها حتى الثامن من فبراير المقبل، ويتعين حينها على الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إعادة النظر في الموازنة وسياسة الهجرة، وهما موضوعان ارتبطا ببعضهما رغم اختلافهما الشديد.
وكانت محاولات ترمب للتفاوض على وضع نهاية لتوقف الحكومة عن العمل، مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد انهارت الجمعة الماضية وسط اتهامات متبادلة. وأردف ترمب في تغريدة له عقب التوصل إلى الاتفاق «يسعدني أن الديمقراطيين في الكونجرس ثابوا إلى رشدهم، لن نعقد صفقة طويلة الأجل في مسألة الهجرة إلا إذا كانت في صالح البلاد».
تطورات الأزمة
استمرت ثلاثة أيام وتسبب بها خلاف سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب سياسات الهجرة
منع مئات آلاف الموظفين من التوجه إلى مراكز عملهم والبقاء بمنازلهم دون رواتب
مجلس النواب الأميركي يحذو حذو مجلس الشيوخ ويقرّ مشروع قانون مؤقتا للإنفاق
يتيح إنهاء الإغلاق الحكومي ومشروع القانون المؤقت تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 8 فبراير
تمديد العمل بموازنة مؤقتة وضع حدا لثلاثة أيام من الشلل الحكومي
سيسلك مشروع القانون طريقه إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترمب
مع انتهاء هذه الأزمة يستطيع الرئيس ترمب المشاركة في المنتدى الاقتصادي بدافوس