بدأت واشنطن اليوم السبت عملية إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية الأميركية، بعد فشل المفاوضات في مجلس الشيوخ الأميركي من أجل إقرار الموازنة للحكومة الفيدرالية للعام 2018، ورغم تصويت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 230 مقابل 197 صوتا لتمديد تمويل الحكومة حتى الشهر المقبل، إلا أنهم فشلوا في الحصول على إقرار مجلس الشيوخ الذي يمتلك فيه الجمهوريون أيضاً أغلبية تتمثل ب 51 عضو بينما يحتاج تمرير الميزانية ل60 صوت في المجلس وكان موقف الديمقراطيين رافض بالاجماع اضافة الى تصويت 5 أعضاء جمهوريين ضد الموازنة. واتهم الرئيس ترمب صباح السبت الديموقراطيين في تغريدة له بتحمل مسؤولية إغلاق الحكومة قائلاً "الديموقراطيون يأخذون جيشنا رهينة ويمنعون تمرير الميزانية لأجل لاجئين غير شرعيين" في إشارة إلى قانون "داكا" الذي أصدره أوباما لحماية الأطفال الذين جاءوا بشكل غير قانوني للولايات المتحدة حيث كان الديمقراطيون ينتظرون التوصل لاتفاق يرضيهم ويمرر بعض رغباتهم إلا أن صقور الادارة الأميركية من الجمهوريين طرحوا بدلاً من التفاوض على المواقف رغبة شاملة بتغيير عميق في نظام الهجرة الأميركية كما طالبوا برصد مليارات الدولارات لتأمين الحدود وبناء الجدار الحدودي اضافة الى تقدم الجمهوريين بقانون "رايس" لخفض أعداد المهاجرين القانونيين لأميركا الى النصف وكانت النتيجة أن رفض الديمقراطيون سياسة ترمب التي طرحها من خلال موزانة ال 2018 وبالتالي تم إغلاق الحكومة. * أثر اغلاق الحكومة على البلاد : يؤثر الاغلاق على جميع المرافق الحكومية التي يتم تمويلها من قبل الكونغرس من البيت الأبيض الى المرافق الصحية والنقل والمواصلات والخدمات العامة والحدائق والمنتزهات والمتاحف، حيث يتعرض بعضها لاغلاق كامل وبعضها الاخر لشلل جزئي فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن إغلاق الحكومة لن يؤثر بشكل مباشر على عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسورية غير أن الشلل الحكومي قد يؤدي الى تجميد بعض العقود الجديدة في وزارة الدفاع وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات التي ستلقي بظلالها على الميزانية العسكرية أمّا القضاء، فبحسب جيمس سي.داف، مدير مكتب المحاكم الأميركية "فإن الجهاز القضائي لن يتوقف عن العمل" ومن المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الإثنين المقبل. ويضف سي.داف "الجهاز القضائي لديه ما يكفي من السيولة ليتابع عمله حتى التاسع من شباط/فبراير، وربما يكون مجلس الشيوخ قد أقر الميزانية قبل ذلك التاريخ". و ستضطر الحكومة بأي حال لتخفيض أعداد موظفيها بشكل كبير حيث سيجلس الالاف على الأقل في بيوتهم وسيتوقفوا عن تقاضي رواتبهم حتى عودة عمل الحكومة بينما تبقى أعداد الموظفين في القوات المسلحة ووكالات الأمن القومي وأجهزة الشرطة والأمن الداخلي على ما هي عليه. وكان أشهر اغلاق للحكومة الأميركية قد حدث في العام 2013 في فترة ولاية اوباما حيث أثر شلل الحكومة على نحو 850 ألف موظف، اضطروا للدخول في عطلة إجبارية من دون تقاضي مرتباتهم حتى اقرار الموازنة بعد 16 يوم من الاغلاق وقدّرت الخسائر المالية في ذلك الحين بأربعة وعشرين مليار دولار، بينما يتوقع مراقبون أن تكون خسائر الاغلاق الحالي أكبر اذا استمر ولم يتم اقرار الموازنة بسرعة. الخطوة التالية : اجتمع الكونغرس صباح اليوم للمضي قدماً بالمفاوضات حول الميزانية لتجنب اغلاق الحكومة لوقت أطول إلا أن الديموقراطيين لن يصوتوا على مشروع قانون الإنفاق حتى يحصلوا على تعهد باصلاح قانون "داكا" لحماية المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا الى الولاياتالمتحدة وهم أطفال كما لن يوافق الجمهوريون على تقديم اي ضمانات أو مكاسب متعلقة بالهجرة للديمقراطيين مالم يحصلوا على تسهيلات تساعد ادارة ترمب على تشديد الأمن الحدودي وبناء الجدار مع الحدود المكسيكية وهو أهم وعود حملة ترمب الانتخابية. Your browser does not support the video tag.
