أوباما يقر قانوناً لرفع سقف الدين وإعادة فتح وكالات حكومية

فيما أكد أنه لا يوجد «أي رابح» إثر الأزمة السياسية حول المديونية

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس على قانون أقره الكونجرس في الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لينهي إغلاقاً جزئياً لوكالات حكومية وينتشل أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون كاد أن يهدد بحدوث كارثة مالية. فبعد أسابيع من الخلافات السياسية التي اقتربت من حافة الهاوية وسببت قلقاً للأسواق العالمية توصل مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي إلى مشروع قانون حول الإنفاق بعدما تخلى الجمهوريون عن إصرارهم على ربطه بقانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما. وبحسب «رويترز» تحرك البيت الأبيض سريعاً في ساعة مبكرة من صباح أمس لاستئناف عمل الحكومة الأمريكية بعد 16 يوماً من التوقف، وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم. وأصدرت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة الموازنة في البيت الأبيض مرسوماً بعودة الموظفين للعمل، وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس أوباما تشريعاً يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر تشرين الأول. وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الإدارات والوكالات لضمان العودة للتشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة. وقال أوباما مساء أول أمس بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون «لدي المزيد لأتحدث عنه غداً ولدي بعض الأفكار بشأن كيف يمكننا المضي قدماً فيما تبقى من العام.» وأضاف «بوسعنا الآن أن نبدأ في إزاحة غيمة عدم التيقن والقلق عن أنشطة أعمالنا وعن مواطنينا.» وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم «استطاع الاقتصاد العالمي أن يتفادى كارثة محتملة» مع موافقة الكونجرس على إتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 16.7 تريليون دولار. وأدى الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض على تمويل الحكومة إلى تسريح مؤقت لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية اعتباراً من الأول من أكتوبر تشرين الأول وخلق مخاوف من أن تصبح الأزمات الناجمة عن خلافات سياسية هي السمة الجديدة في واشنطن. ورغم استمرار الوظائف الحيوية مثل الدفاع والمراقبة الجوية في العمل أثناء الأزمة فإن المتنزهات الوطنية ووكالات مثل حماية البيئة تم إغلاقها. ووصف السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ - الذي فجر أتباعه من الجمهوريين الأزمة بالمطالبة بحجب التمويل عن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما- الإتاق الذي تم التوصل إليه بنهاية «ملحمة أوديسية مؤلمة» للأمريكيين. وقال ماكين «إن ما حدث يعد واحداً من أكثر الفصول المخجلة التي شهدتها خلال الأعوام التي قضيتها في مجلس الشيوخ». وكان ماكين قد حذر الجمهوريين من ربط مطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية بسقف الدين أو بقانون الإنفاق الحكومي. وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح مشروع القانون الجديد بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18 صوتاً بينما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً لصالح القانون بأغلبية 285 صوتاً مقابل 144 صوتاً. ورغم أن القانون يمدد سلطة الحكومة الأمريكية في الاقتراض حتى السابع من فبراير شباط فقط إلا أن وزارة الخزانة ستكون لديها أدوات لتمديد الاقتراض مؤقتاً بعد ذلك التاريخ إذا أخفق الكونجرس في إتخاذ إجراء في أوائل العام القادم.
إلى ذلك اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه لا يوجد «أي رابح» على إثر الأزمة السياسية حول الموازنة والمديونية التي أصابت الدولة الفدرالية بالشلل طيلة أكثر من أسبوعين.
وقال في كلمة وجهها من البيت الأبيض أمس: إن «سوء الأداء السياسي يشجع أعداءنا ويضعف أصدقاءنا». وغداة الاتفاق في الكونغرس الذي أبعد مؤقتا شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد، دعا الرئيس الديموقراطي إلى وقف التجابه والتصويت على موازنة على المدى البعيد لإعطاء المزيد من «الثقة» للمتعاملين الاقتصاديين. وطلب من خصومه التخلي عن «استراتيجية الأوضاع الحرجة» التي تهدد الاقتصاد وتزعزع ثقة الأميركيين في حكومتهم -على حد تعبيره-.
وبشكل أكثر تحديدا، طلب أوباما من النواب الجمهوريين في مجلس النواب أن ينكبوا على إصلاح قانون الهجرة الذي تبناه هذا الصيف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.
وتطرق أيضا الى ضرورة تبني قانون حول الزراعة، وهو مجمد أيضا. وقال الرئيس الأميركي أيضا بعد 16 يوما من شلل الدولة الفدرالية «لنكن واضحين، لا يوجد اي رابح هنا. الأسابيع الأخيرة ألحقت باقتصادنا ضررا دون أي مقابل».
وأضاف «لا يوجد شيء على الأرجح يضر باقتصادنا ومصداقيتنا في العالم سوى المشهد الذي عشناه في الأسابيع الأخيرة».