إثر انتشال أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون، قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، في تصريح أمس، "استطاع الاقتصاد العالمي أن يتفادى كارثة محتملة" مع موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين البالغ 16.7 تريليون دولار. وبعد أسابيع من الخلافات السياسية التي اقتربت من حافة الهاوية، وسببت قلقا للأسواق العالمية، توصل مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس الأميركي إلى مشروع قانون حول الإنفاق بعدما تخلى الجمهوريون عن إصرارهم على ربطه بقانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما. وأدى الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض على تمويل الحكومة إلى تسريح موقت لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية ابتداء من الأول من أكتوبر، وخلق مخاوف من أن تصبح الأزمات الناجمة عن خلافات سياسية هي السمة الجديدة في واشنطن. ورغم استمرار الوظائف الحيوية مثل الدفاع والمراقبة الجوية في العمل أثناء الأزمة، فإن المتنزهات الوطنية ووكالات مثل حماية البيئة تم إغلاقها. ووصف السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الذي فجر أتباعه من الجمهوريين الأزمة بالمطالبة بحجب التمويل عن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنهاية "ملحمة أوديسية مؤلمة" للأميركيين. وقال ماكين "إن ما حدث يعد واحدا من أكثر الفصول المخجلة التي شهدتها خلال الأعوام التي قضيتها في مجلس الشيوخ". وكان ماكين قد حذر الجمهوريين من ربط مطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية بسقف الدين أو بقانون الإنفاق الحكومي. وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون لصالح مشروع القانون الجديد بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 صوتا بينما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا لصالح القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 صوتا. ورغم أن القانون يمدد سلطة الحكومة الأميركية في الاقتراض حتى منتصف يناير وبالإمكان زيادته إلى السابع من فبراير، إلا أن وزارة الخزانة ستكون لديها أدوات لتمديد الاقتراض موقتا بعد ذلك التاريخ، إذا أخفق الكونجرس في اتخاذ إجراء في أوائل العام القادم. وبالإضافة إلى رفع سقف الدين الاتحادي، فإن القانون يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والشيوخ، تقوم بطرح أفكار لخفض العجز على الأمد البعيد ليوافق عليها الكونجرس بأكمله. ومن المنتظر أن تستكمل تلك اللجنة عملها بحلول 13 ديسمبر.
