البيت الابيض يرحب "بامتعاض" برفع سقف الدين العام

قال البيت الابيض الثلاثاء ان الرئيس الاميركي باراك اوباما لن يمنع خطة الجمهوريين بتمديد سلطة الحكومة للاقتراض ثلاثة اشهر الا انه يفضل رفع سقف الدين على المدى الطويل.
وفي نزع لفتيل الازمة مع اوباما، ابدى قادة مجلس النواب الجمهوريون استعدادهم للسماح للحكومة باقتراض مزيد من الاموال للوفاء بالتزاماتها حتى 18 ايار/مايو رغم مطالب سابقة بان يرتبط رفع سقف الدين بخفض الانفاق.
ومن شان هذه الخطوة ان تزيل عقبة رفع سقف الدين من الازمة مع الجمهوريين في الكونغرس بشان خفض النفقات الذي من المقرر ان يبدأ العمل بها نهاية الشهر المقبل، وكذلك ميزانية الحكومة التي اوشكت على الانتهاء.
وصرح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان خطة الجمهوريين لا يزال امامها ان تتخطى معارضة بعض اعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين.
وقال "اذا تخطت الخطة هؤلاء، ووصلت الى مكتب الرئيس فانه لن يقف في طريق ان تصبح هذه المسودة قانونا" الا انه اضاف ان اوباما يعتقد انه ليس من الجيد للاقتصاد بشكل عام رفع سقف الدين "على دفعات".
واضاف ان اوباما "يعتقد انه يجب ان نفعل ذلك على فترات اطول" مضيفا ان على الكونغرس ان يمنح اوباما سلطة زيادة سقف الدين تلقائيا اذا لم يكن الكونغرس قادرا على القيام بذلك.
الا انه قال "ومع ذلك فان ما شهدناه الاسبوع الماضي هو امر مهم في رأينا. لقد اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب قرارا للابتعاد عن حافة الهاوية التي اقلقت الاسواق والشركات والشعب الاميركي".
واضاف "لذلك فان حقيقة ان الجمهوريين في مجلس النواب اتخذوا هذا القرار هو امر نرحب به".
وبلغت الحكومة سقف ديونها البالغ 16 تريليون دولار العام الماضي، الا ان الادارة الاميركية لجأت الى اجراءات استثنائية لتاجيل الازمة الاقتصادية المدمرة التي كان يمكن ان تنتج من عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، حتى اواخر شباط/فبراير او مطلع اذار/مارس.
وتشترط المسودة التي اقترحها مجلس النواب حجب رواتب اعضاء الكونغرس اذا لم يوافق مجلس النواب او مجلس الشيوخ على الميزانية المالية للعام 2014 بحلول 15 نيسان/ابريل.
ولم يصوت مجلس الشيوخ فعليا على ميزانية منذ 2009، بسبب تعثر عمل المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وتمول الحكومة الفدرالية عبر قرارات موقتة تصدر كل ستة اشهر.
وقال زعماء الديموقراطيين انهم سيطرحون خطة ميزانية خلال الاشهر المقبلة وتعهدوا بدراسة تعليق سقف الدين في حال تمريره في مجلس النواب.