اتفاق "ديموقراطي جمهوري" لرفع سقف الديون الأميركية

أعلن السناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي والسناتور ميتش مكونل زعيم الجمهوريين في المجلس عن توصل الحزبين إلى اتفاق أمس لرفع سقف الاقتراض الأمريكي واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز، إنه لا يعتزم تعطيل نظر المجلس في الاتفاق الذي من المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وكان كروز أعلن من قبل رفضه لأي حل لا يتضمن خفض التمويل لبرنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشيوخ أمس لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة ويريد من الكونجرس سرعة إقراره.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين، "إن وزارة الخزانة الأمريكية لن تستطيع عما قريب اقتراض مزيد من الأموال لسداد ديونها وهو ما يستلزم سرعة تحرك الكونجرس". وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت من احتمال خفض التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن. ووضعت الوكالة الفرنسية الأميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة "المراقبة السلبية" مشيرة إلى أن "السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية".
وفيما يضغط الوقت في غياب أي بوادر تسوية في اللحظة الأخيرة في الكونجرس، حذرت الخزانة من أن كل إمكانات الاقتراض المتوافرة لديها ستنفد بحلول اليوم (17 أكتوبر) ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين. ولن يبقى في صناديقها سوى 30 مليار دولار تقريبا في وقت تواجه استحقاقات أكبر بكثير.
وأكدت فيتش أنه بالرغم من أنها "لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريبا، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد".
وإذ لفتت إلى أن الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 أكتوبر إلا أنها تابعت أنها "قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات". وتلقت إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي باراك أوباما هذا الإعلان ببرودة وقال المتحدث باسم الخزانة إن "هذا الإعلان يعكس الضرورة الملحة لأن يتحرك الكونجرس لتبديد خطر التعثر هذا الذي يلقي بظله على اقتصادنا".
وتابع "إن الإعلان يظهر بشكل واضح أن قرار فيتش مرتبط فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة". وقال "إنه تحد سياسي يمكن تسويته بسهولة إذا ما صوت الكونجرس على رفع سقف الدين وإعادة فتح أبواب الحكومة".
وذكرت فيتش أيضا أن "المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعد ما حصل في أغسطس 2011 قد تنال من الثقة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط رئيسية". لكنها شددت في المقابل على أن معطيات الاقتصاد الأميركي الأساسية "قوية". وفيتش هي أصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد ستاندارد آند بورز وموديز.
وفي أغسطس 2011 خلال الأزمة السابقة حول رفع سقف الدين الأميركي، أثارت ستاندارد آند بورز صدمة كبرى بتخفيضها تصنيف الولايات المتحدة الممتاز "ايه ايه ايه" الذي كان يسمح لها مبدئيا بالاقتراض من الأسواق بأدنى نسبة فوائد، إلى درجة "ايه ايه +".
واتخذت الوكالة قرارها في ذلك الوقت إثر مأزق سياسي كان مستمرا منذ أشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في السداد.
وفي بيان أصدرته مطلع الشهر عند الإعلان عن الإغلاق الجزئي لوكالات الدولة الفدرالية بسبب عدم تصويت الكونغرس على الميزانية، أبقت ستاندارد آند بورز على تصنيفها "ايه ايه +" مع توقعات مستقرة.