كشفت مصادر مطلعة أن مبادرة «إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة» التي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تستهدف إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية إلى المنشآت، بهدف دعم استمراريتها ستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2018. ووفقا للمصادر، تركز المبادرة على دعم المنشآت التي أسست حديثاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة عن طريق إعادة رسوم حكومية مختارة ومدفوعة من قبل هذه المنشآت في الثلاث سنوات التشغيلية الأولى. وأضافت المصادر أنه «سيتم خلال المبادرة إعادة رسوم حكومية مختارة والتي دفعتها المنشآت في ذلك العام فما بعد، وسيتاح التسجيل لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تم تأسيسها في عام 2016 أو بعده، مما يعني أن الشّركات يمكن أن تسجّل من بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020». وأبانت أن «المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشاء تلك المنشآت»، مشيرة إلى أنه لن يتم إعادة الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل، بسبب زيادة تسجيل الشركات، وزيادة مستوى استمرارية المنشآت في المملكة، وتحفيز الابتكار، وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.
