العراق يطارد فلول داعش ويستعد لمحاسبة المتورطين في الفساد

أعلنت القوات العراقية، أمس، استعادة منطقة راوة، آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، والواقعة بصحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سورية.
وأكد ضابط برتبة عميد ركن في الجيش العراقي أن «القوات العراقية من الجيش والعشائر وبمساندة من طيران التحالف الدولي والمروحي بدأت من ثلاثة محاور باقتحام مدينة راوة»، الواقعة على بعد 230 كيلومترا غربي الرمادي، مشددا على أن استعادة راوة ستكون سريعة، وأنه ستتم مطاردة فلول التنظيم الهاربين باتجاه الحدود العراقية السورية.
وفيما تشكل مدينة البوكمال آخر معقل مهم لتنظيم داعش في سورية، تسعى القوات العراقية والسورية على جانبي الحدود إلى تضييق الخناق على تنظيم داعش في آخر مربع له في وادي الفرات الصحراوي الذي يمتد من دير الزور إلى راوة.
فريق تحقيق دولي
تمكن فريق المحققين الدوليين من إنجاز مراحل متقدمة في إثبات إدانة مسؤولين وسياسيين عراقيين متورطين بملفات فساد تتعلق بتبييض وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، فيما رجحت مصادر مطلعة إعلان أسماء المدانين مطلع الشهر المقبل، تزامنا مع بدء عمل شركات أجنبية بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، بدعم من الدول المانحة.
وأكد مقرر لجنة النزاهة في البرلمان العراقي النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جمعة ديوان، في تصريحات إلى «الوطن»، توصل الفريق الدولي خلال عامين من عمله في العراق إلى تورط مسؤولين كبار وسياسيين بارزين بملفات فساد، وقال إن الفريق الدولي اقترب من إنهاء عمله وسيسلم النتائج النهائية إلى الجهات المختصة استنادا إلى اتفاق عقد بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة، موضحا أن لجنة النزاهة توفرت لديها معلومات حول عمل الفريق الدولي وتوصله إلى إدانة مسؤولين شغلوا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة، فضلا عن شخصيات سياسية بارزة من العرب والأكراد.
تذليل العقبات
طبقا للمصادر فإن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيطلب من السلطة القضائية تذليل العقبات لملاحقة المتورطين بالفساد من حملة الجنسية المزدوجة، والمقيمين في الخارج، مشيرة إلى أن أبرز ملفات الفساد «تتعلق بضياع أموال النظام السابق المودعة في الخارج تم استرجاعها ولم يعرف مصيرها».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق شكلت لجنة لاسترداد أموال النظام السابق في عام 2003 تقدر بمليارات الدولارات لم يعرف مصيرها، وحمل فريق المحققين الدوليين الحكومة السابقة مسؤولية عدم الكشف عنها. فيما لفت مقرر لجنة النزاهة النائب ديوان إلى أهمية: «إبعاد الجهات السياسية المتنفذة عن عمل القضاء وتفعيل دوره في ملاحقة مسؤولين عراقيين متهمين مقيمين في الخارج مدانين بتهريب الأموال وصدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن».
تجاوز أزمة كردستان
التحق عدد من أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، بلجانهم في البرلمان العراقي أول من أمس، بعد إعلان حكومة إقليم كردستان احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بأن دستور البلاد لا يجيز انفصال أي إقليم أو محافظة أو إدارة محلية عن البلاد.
ورحب معظم أعضاء البرلمان بعودة النواب الأكراد، فيما أصرت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على تفعيل الإجراءات الخاصة بمعاقبة النواب والمسؤولين الأكراد المشاركين في الاستفتاء، بينما دعا اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني إلى تتجاوز الأزمة السياسية عبر اعتماد خريطة طريق تمهد لتوفير أجواء مناسبة لخوض الانتخابات التشريعية في العام المقبل.