كشف تقرير هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن عدد موظفيها يبلغ 856 موظفا، 86.9 % منهم على بند 105، الأمر الذي جعل الدكتور عبدالله الفوزان يتساءل لماذا لم تتعامل لجنة المياه والزراعة والبيئة مع هذه الحقيقة المفجعة، وتضمن في توصياتها على تقرير الهيئة الطلب من الهيئة ترسيم هؤلاء الموظفين على نظام الخدمة المدنية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1436/ 1437. خرائط توضيحية لفت الأمير الدكتور خالد آل سعود النظر إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية لم يتناول المياه ومصادرها وكمياتها. وتساءل عن دور الهيئة في تحديد المخزون المائي للمملكة من المياه الجوفية، وأين دور الهيئة في رسم خرائط توضيحية للنطاق العمراني في المدن يوضح فيها محارم السيول ومخاطرها والأودية. فيما أشار الدكتور سامي زيدان إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء. وشدد الدكتور طارق فدعق على الهيئة أن تعمل على مواكبة تقنيات المعادن الجديدة، وأن تعمل على معالجة المخاطر من الجانب الفني خصوصا التعدين. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص. ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقا لإحداثيات توضح ذلك. وأكدت اللجنة على عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراض زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية. شروط بناء المساجد ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/ 1438. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع، والتأكد من تأدية منسوبيها أعمالها على الوجه المطلوب، وتضمين شروط بناء المساجد والجوامع وجود أوقاف خاصة بها. كما طالبت اللجنة الوزارة بإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها. وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار المجلس السابق رقم (96/75) وتاريخ 14/ 2/ 1433، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر بإنشائه في الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 3/ 5/ 1425، والذي نص على (إنشاء صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك). وطالب الدكتور خالد الدغيثر بضرورة مراعاة أساليب الهندسة الحديثة خلال عمارة المساجد، ولفت إلى أن المساجد تفتقر إلى أبجديات الهندسة المعمارية من حيث المواقع ومواقف السيارات والمرافق، مشيرا إلى أن بعض الجوامع يصل عدد المصلين فيها إلى 6 آلاف مصلٍّ، بينما لا تستوعب مواقف السيارات سوى لعشرات سيارة، واقترح إنشاء هيئة عليا لتخطيط وتطوير عمارة المساجد. وانتقد الجغيمان الوزارة مؤكدا أنها تبعثر مناشطها بشكل تقليدي لا يخدم أهدافها، وأكد أنها لم ترتق جهودها لعكس صورة المملكة ومكانتها في العالم كما لم تنجح الوزارة في إبراز نهج المملكة الذي يعتمد على الوسطية والاعتدال، ولكن ما يسمع سوى صوت التطرف والإرهاب. وطالب الدكتور خالد العقيل بتشجيع برامج التطوع لخدمة المساجد، ولفت إلى أن عدد المساجد التي تشرف عليها الوزارة 98704 على مستوى المملكة، بينما بلغ عدد الأئمة 61 ألفا، وهذا نقص كبير في عدد الأئمة وكذلك المؤذنين وكذلك حراس المساجد. بدورها، قالت لينا المعينا: ليس مقبولا تبرير الوزارة بعدم وجود ميزانية لنظافة المساجد، وطالبت بإيجاد الحلول.
مكاتب الجاليات شدد الدكتور فايز الشهري على ضرورة أن توضح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد علاقتها التنظيمية بمكاتب الجاليات. وتساءل الشهري عن عدد المكاتب التعاونية ودعوة الجاليات بلغ 410 مكاتب على مستوى المملكة، بينما عدد رعاية المساجد 104 مكاتب على مستوى المملكة. كما طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني بأن تعمل الوزارة على تطوير المواقيت، وأن هذه الخطوة تعتبر فرصة استثمارية وسوف تحقق عوائد مالية على الوزارة. فيما دعا سلطان آل فارح إلى تنظيم بناء المساجد وتوزيعها لتشمل الطرق السريعة والمناطق المحتاجة مع العناية بصيانتها. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
أحكام الجرائم الجنائية كانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، كما طالبت بأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلا من ذلك، وذلك لعدد من المسوغات. كما وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المواد (العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح تعديل المواد. وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها.
