قيادة المرأة تنعش قطاع السيارات 3%

توقع تقرير استشاري صادر حديثا، أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، سينعش قطاع السيارات في النصف الأول من العام المقبل 2018، تبدأ ب 3%، وترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من العام ذاته كحد أقصى.
وذكر تقرير وحدة السيارات والمحركات ب W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية، أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الأمر السامي أسهم بدرجة كبيرة في تخفيف حدة قلق وكلاء السيارات في المملكة، بعد تراجع عمليات البيع، وهو ما انعكس على تسريح بعضها لموظفيها، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 38% في المملكة، كما هبطت مبيعات سبع شركات عالمية في السعودية بنسبة 32%، وبلغت 116 ألف سيارة مقارنة ب 170 ألف سيارة العام الماضي.
الانخفاض الطبيعي
قال مشرف وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية يوسف عنايت، أن معدل الانخفاض الطبيعي في المبيعات عالمياً يتراوح ما بين 10% إلى 20% كحد أقصى، وسط توقعات باستمرار فترة الركود مع انتعاش نسبي، وبخاصة مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بنسبة 5% مطلع العام المقبل.
إنعاش السوق
أكد عنايت، أن محاولات وكالات وموزعي السيارات بطرح عروض للمستهلكين، وتقديم الشركات المصنعة دعماً مالياً لموزعيها المحليين في المنطقة، لم تفلح في تحريك حالة الركود، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج.
وأرجع التقرير، أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات في المملكة إلى جملة أسباب منها، تراجع دخل الفرد، وترشيد الإنفاق الحكومي العام على المشاريع، وتراجع رواتب موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسوم الوافدين ومرافقيهم، وهو ما جعل المواطنين والمقيمين يعيدون جدولة حساباتهم المالية، والاتجاه صوب ثقافة الادخار، والتكيف مع المتغيرات الجديدة.
مستقبل السوق
لم يتوقع التقرير الاستشاري، حدوث تحسن ملحوظ في مبيعات قطاع السيارات في المملكة حتى عام 2019 بسبب عدم حدوث أي تغييرات واضحة على الهيكلة الاقتصادية، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، مع احتمال نمو متواضع لن يزيد على 5%.