توصيات للشركات بالاستعداد «إلكترونيا» لضريبة القيمة المضافة

أوصت ندوة متخصصة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر تطبيقها مطلع العام القادم 2018، الشركات بمنطقة الخليج بالبدء في تجهيز أنظمتها المحاسبية لدمج ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة المخاوف ذات الصلة بالضريبة. وركزت الندوة المتنقلة التي نظمت في الرياض على تبادل الأفكار والرؤى حول المتطلبات الواجب توافرها لدى الشركات حتى تتمكن من الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسلطت الضوء على أبرز الجوانب الرئيسية لتطبيق الضريبة، وناقش الخبراء السبل المتاحة لمساعدة الشركات في المملكة العربية السعودية على الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الخبير ثامر الحربي على أن الغالبية العظمى من الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى التأكد من تحديد والإبلاغ عن متطلبات ضريبة القيمة المضافة عن طريق أتمتة عملياتها الجديدة، حيث إنه سيتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من إيرادات مبيعاتها السنوية التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة التي تحقق إيرادات تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الضريبة المعنية ليست ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن الشركات المتخصصة في توريد السلع والخدمات في بعض القطاعات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لا يتعين عليها الامتثال لأنظمة الضريبة‪.
وعرّف الحربي خلال الندوه التي نظمتها «أوراكل» بالتعاون مع «ديلويت» للاستشارات المالية ضريبة القيمة المضافة، وقال إنها ضريبة غير مباشرة تضاف إلى سعر البيع للمنتج، وهي تمثل الضريبة على القيمة المضافة للسلع أو الخدمات طيلة فترة إنتاجها، لافتاً إلى أنها شكلت مصدر دخل موحد للحكومات حول العالم، واليوم سيتعين على الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى.