التحول الرقمي للضريبة المضافة يستنفر الشركات المحاسبية

تتجه أغلب الشركات الخليجية عموماً، والسعودية خصوصا، إلى أتممة أنظمتها المحاسبية الرقمية، لتتواءم مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام المقبل 2018. وتأتي تلك التوجهات لمعالجة المخاوف ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، ومحاولة الشركات تجهيز أنظمتها المحاسبية.
وكشف مدير مكتب شركة «أوراكل» المتخصصة في تقنية المعلومات وقواعد البيانات في المملكة، ثامر الحربي، أن الغالبية العظمى من شركات دول الخليج، ستحتاج إلى التأكد من التحديد والإبلاغ عن متطلبات ضريبة القيمة المضافة عن طريق أتممة عملياتها الجديدة.
أتممة الأنظمة
أوضح مطور الأعمال الرقمية المحاسبية المهندس رفعت الدسوقي ل«الوطن»، أن أتممة الأنظمة المحاسبية في الشركات السعودية، ستواجه عقبات، إذ لم تتسابق في تغيير عملياتها بناء على المعطيات الجديدة التي تحملها القيمة المضافة الموحدة والمقررة ب5 % في كافة الدول الخليجية. وقال الدسوقي، إن شركات تطوير الرقمنة المحاسبية المحلية، غير قادرة على تلبية متطلبات الشركات السعودية، في ظل ارتفاع الطلب، بناء على التغيرات الجديدة، وهو أمر يجب الانتباه له.
إيرادات المبيعات
أشار الحربي في سياق حديثه الصحفي، إلى أنه سيتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من إيرادات مبيعاتها السنوية التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة التي تحقق إيرادات تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الضريبة المعنية ليست ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن الشركات المتخصصة في توريد السلع والخدمات في بعض القطاعات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لا يتعين عليها الامتثال لأنظمة الضريبة.
ولفت الحربي الانتباه إلى ضرورة امتثال الشركات للضريبة، من خلال إجراء تحول رقمي، وتحديث كامل لأنظمتها المحاسبية، عن طريق تطبيق منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في سحابة ضريبة القيمة المضافة باستخدام نظام البرامج كخدمة (SaaS)، ونقل مهام إنجاز عمليات القيمة المضافة إلى السحابة، إذ ستتمكن الشركات من استخدام أحدث إصدار من البرمجيات بشكل مستمر، بدلاً من استخدام الأنظمة المثبتة لديها في مواقعها، والتي تستغرق عمليات تحديثها وقتاً طويلاً.
دخل موحد
ضريبة القيمة المضافة، هي «ضريبة غير مباشرة تضاف إلى سعر البيع للمنتج، وهي تمثل الضريبة على القيمة المضافة للسلع أو الخدمات طيلة فترة إنتاجها»، كما أنها تشكل مصدر دخل موحد للحكومات في مختلف دول العالم، وسيتعين على الشركات الخليجية تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى.
ويتم فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تقريباً، بدءاً من المواد الخام، إلى بيع المنتج في المتاجر بشكل نهائي، وفي نهاية المطاف، فإن المستهلك هو من يدفع الضريبة، إلا أن الشركات هي المسؤولة عن تحصيل تلك الضريبة وتقديمها للحكومة والإبلاغ عن مقدار المبالغ المتحصلة، فضلاً عن المبالغ التي قامت الشركات باقتطاعها من التكلفة الخاصة بها، وشدد الحربي على أهمية تكوين مخصص، ووضع خطة للمستقبل، للتمكن من إدخال ودمج هذه التغيرات المستجدة في عمليات الشركات بكفاءة.