ضريبة القيمة المضافة في الخليج تتطلب معاملة خاصة لقطاع المصارف

في ضوء التوقعات للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018 في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو الحاجة ماسة لدى قطاع الأعمال على اختلاف فئاته لتهيئة أنظمته المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الدراماتيكي الكبير الذي ستواجهه الأسواق وقطاعات الأعمال.
وأشارت شركة البحوث العالمية «كي بي إم جي» إلى أن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة، ما لم ينص التشريع على إعفائها. وأضافت في تقرير: «على رغم أن المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لم تصدر تشريعاً لفرض الضريبة على القيمة المضافة حتى اليوم، يمكننا القول أن التشريع المتوقع لن يختلف من الناحية الجوهرية عن غيره من تشريعات ضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها الدول الأخرى. وبالتالي فمن المتوقع إعفاء الخدمات المصرفية في شكل عام من الضريبة على القيمة المضافة، لكنّ نصاً عاماً بإعفاء الخدمات المصرفية لن يغطي الخدمات الإسلامية، كون الخدمات تنطوي على شراء وبيع لخدمات».
وأشارت الشركة إلى سيناريوات من ضمنها إعفاء مشتريات ومبيعات المصارف للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة، «ما يعني أن تكون السلعة أو الخدمة الممولة من خلال قرض إسلامي معفاة من الضريبة في شكل كلي عندما تكون مستوردة، ومعفاة في شكل جزئي عندما تكون مشتراة من السوق أو المورد المحلي، وهذا الحل ستكون فيه محاباة للسلعة والخدمة المستوردة على حساب مثيلاتها المحلية وسيحرم المقترض من حسم الضريبة التي تكون تحملتها السلعة أو الخدمة عند شراء المصرف لها، وهذا الحل يخل بخاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة».
والسيناريو الثاني، وفق «كي بي إم جي»، هو إعفاء مبيعات المصارف للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة، «وهذا الحل مناسب في حال كان المقترض مستهلكاً نهائياً، وذلك في حالات قروض الأفراد وقروض الجهات التي لا تتضمن أعمالها مبيعات لسلع وخدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. أما إن لم يكن المقترض مستهلكاً نهائياً، أي أنّ الاقتراض كان لغايات الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فإن معضلة كبيرة ستظهر وهي أن المقترض سيحرم من حسم ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها السلعة عند شراء المصرف لها».
ويتمثل السيناريو الثالث في إخضاع مشتريات ومبيعات المصارف للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، و«هذا الحل سيخل بالغاية التي وجد من أجلها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أو الخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة، بينما تخضع لها إذا اشتريت بطريقة أخرى، وبالتالي فمن ناحية أولى سيؤدي ذلك إلى خلل في حركة السوق ولن تتحقق خاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة».
أما السيناريو الرابع، وفق «كي بي إم جي»، فهو إخضاع مبيعات المصارف للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، و»هذا الحل فيه المثالب نفسها التي تضمنها السيناريو السابق، إضافة إلى أنه سيضيف الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الكلف الأخرى التي تتحملها المصارف كما ستتكون أرصدة ضريبة مستحقة لهذه المصارف لدى الإدارة الضريبية تحتم على المصارف السير بإجراءات معقدة للمطالبة بها وتحصيلها».
ووفق السيناريو الخامس، أي إخضاع مبيعات المصارف من السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة التي تخضع لها السلعة أو الخدمة عند شرائها من قبل المصرف وبقيمة الشراء ذاتها مع إعفاء باقي قيمة البيع من الضريبة، «يبدو هذا الحل الأكثر عدالة ومنطقية بين الحلول الأخرى السابق ذكرها، فالسلعة أو الخدمة تبقى خاضعة للضريبة بالمقدار الذي تخضع له مثيلتها غير الممولة بتمويل إسلامي فيما تظل خدمة التمويل معفاة من الخضوع للضريبة».
والسيناريو السادس والأخير فهو مزج بين الحل في السيناريو الثاني والحل في السيناريو الخامس، و«يعني تطبيق السيناريو الثاني وهو إعفاء مبيعات المصارف للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون صاحب التمويل مستهلكاً نهائياً غير مسجل في شبكة مكلفي الضريبة، وتطبيق السيناريو الخامس عندما يكون صاحب التمويل شخصاً مسجلاً في الضريبة. ويتمتع هذا الحل بالميزات التي يتمتع بها الحل في السيناريو الخامس ويزيد عليها أنه يخفف الكلفة الإدارية لتطبيق الضريبة من قبل هذه المصارف، إضافة إلى أنه يوفر مرونة أكبر في التعامل مع تمويل جهة تتمتع بإعفاء مشترياتها أو مبيعاتها من الضريبة».