شركات الرعاية الصحية والتعليم لا تخضع لضريبة «القيمة المضافة»

أوصت ندوة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر تطبيقها بدول المجلس مطلع العام المقبل 2018، الشركات بمنطقة الخليج بالبدء في تجهيز أنظمتها المحاسبية لدمج ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة المخاوف ذات الصلة بالضريبة.
وركزت الندوة المتنقلة التي نظمتها في الرياض أمس، شركة أوراكل بالتعاون مع شركة ديلويت للاستشارات المالية على تبادل الأفكار والرؤى عن المتطلبات الواجب توافرها لدى الشركات حتى تتمكن من الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسلطت الضوء على أبرز الجوانب الرئيسة لتطبيق الضريبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل السعودية ثامر الحربي أن الغالبية العظمى من الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى التأكد من تحديد والإبلاغ عن متطلبات ضريبة القيمة المضافة من طريق أتمتة عملياتها الجديدة، إذ سيتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من إيرادات مبيعاتها السنوية التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة التي تحقق إيرادات تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الضريبة المعنية ليست ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن الشركات المتخصصة في توريد السلع والخدمات في بعض القطاعات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لا يتعين عليها الامتثال لأنظمة الضريبة.
وعرّف الحربي ضريبة القيمة المضافة، بالقول: «إنها ضريبة غير مباشرة تضاف إلى سعر البيع للمنتج، وهي تمثل الضريبة على القيمة المضافة للسلع أو الخدمات طوال فترة إنتاجها، لافتاً إلى أنها شكلت مصدر دخل موحد للحكومات حول العالم، واليوم سيتعين على الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى».
وأضاف: «يتم فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تقريباً، بدءاً من المواد الخام إلى بيع المنتج في المتاجر بشكل نهائي، وفي نهاية المطاف، فإن المستهلك هو من يدفع الضريبة، إلا أن الشركات هي المسؤولة عن تحصيل تلك الضريبة وتقديمها للحكومة والإبلاغ عن مقدار المبالغ المتحصلة، فضلاً عن المبالغ التي قامت الشركات باقتطاعها من الكلفة الخاصة بها»، منبهاً إلى أهمية تكوين مخصص ووضع خطة للمستقبل للتمكن من إدخال ودمج هذه التغيرات المستجدة في عمليات الشركات بكفاءة.