انخفاض مبيعات رمضان يخذل الوكلاء ويربك خططهم التسويقية

لم تفلح الخطط التسويقية التي أعدتها أغلب وكالات السيارات لتصريف استوكات 2016 و2017 خلال فترة الصيف وشهر رمضان المبارك بالرغم من تقديم عروض ترويجية مغرية من أجل اجتذاب العملاء للشراء، وتنوعت الحملات التسويقية في وكالات وشركات بيع السيارات الجديدة، وروجت تلك الحملات العديد من المزايا والخدمات التي تقدم خلال البيع أو لما بعد البيع، وكان من المتوقع أن تسهم تلك الحملات في زيادة مبيعات السيارات خلال هذه الفترة بنسبة 10-20% مقارنة بالأشهر العادية.
ولكن جاءت الآمال مخيبة، حيث لم يتم تصريف ولا النصف مما كان مخططاً تصريفه، كما أكد ذلك أحد مدير التسويق في إحدى وكالات السيارات.
وقامت "الرياض" في جولة على عدد من وكالات السيارات، وشهدت استمرار الركود في مبيعات السيارات بأنواعها، حتى نهاية شهر رمضان، ما ترتب عليه تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30% في مبيعات السيارات بوجه عام، والسيارات الأميركية، والفارهة بشكل خاص، فيما شهدت مبيعات السيارات اليابانية والكورية الصينية انتعاشاً ضئيلاً لم يرق لآمال الوكلاء، وحسب ما أدلى به بعض مديري التسويق أنه من المتوقع استمرار هذا الركود خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم تنتعش الأسواق.
تخفيضات وعروض
تسابقت العديد من وكالات السيارات لتقديم أفضل وأقوى العروض في شهر رمضان، بل ووصل الأمر ببعض وكالات السيارات أن تزيد من وقت الضمان وتقدم ما لا يقل عن 15 ألف ريال كاسترداد نقدي عند الشراء، كما أن وكالات وشركات السيارات تحرص من خلال العروض الترويجية التي تقيمها خلال موسم الصيف وشهر رمضان المبارك على إفساح المجال أمام الموديلات الجديدة، وتقديم عروض لها قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو عروض لتسهيل التمويل، إضافة إلى مختلف الجوائز الجاذبة من تذاكر السفر وغيرها.
وتوقعت دراسة BMI (بيزنس مونيتر إنترناشيونال) أن تواصل فئة السيارات التجارية أداءها الضعيف خلال العامين المقبلين.
أسعار الوقود
ويرجع بعض المهتمين بهذا الشأن أن من أسباب عزوف المستهلكين عن الشراء، ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً والذي تسبب في إحجامهم عن شراء بعض أنواع السيارات التي تستهلك وقوداً أكثر.
ويرجع آخرون ضعف مبيعات السيارات الجديدة، لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أثر بشكل كبير على المبيعات، وأجبر كثيراً من وكالات السيارات على الإعلان عن عروض خاصة بغرض جذب أكبر قدر من العملاء.
وتشير دراسة BMI (بيزنس مونيتر إنترناشيونال) السوق السعودية شهدت تدني 26.2 في المئة من المبيعات خلال 2016، رغم تفوق بعض العلامات التجارية الفاخرة في الأداء. وتوقعت أداءً أضعف قليلاً على مدى عام كامل نظراً للتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مشددة على أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع السيولة التي تؤثر سلباً على قطاع السيارات.
تراجع عالمي
وأظهر تقرير عن سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي نشر مؤخراً تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد خلال أبريل الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.19 مليون سيارة بسبب عوامل غير متكررة.
كما أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في 4 من بين الأسواق الخمس الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 19.8 % سنوياً. في حين زادت المبيعات في إسبانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.1 % سنوياً.
في الوقت نفسه فإن الطلب "ظل إيجابياً" خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة 33ر5 مليون سيارة بزيادة نسبتها 8% في إيطاليا و 6.1% في إسبانيا و 2.5% في ألمانيا و2% في فرنسا و1.1% في بريطانيا بحسب بيانات الاتحاد.
التفاؤل مطلب
بالرغم من أن انخفاض إجمالي الواردات للمملكة من السيارات الجديدة انخفض بنحو 25% خلال 2016، لتبلغ نحو 725 ألف سيارة، مقارنة بنحو 964 ألف في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5%، العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015 إلا أن هناك تفاؤل أن ينتعش سوق السيارات بالمملكة عقب قيام الدولة رعاها الله بإعادة البدلات والمكافآت والعلاوات لموظفي الدولة وبأثر رجعي، ما يساهم في ارتفاع دخل الفرد ويزيد من الطلب على السيارات الجديدة على المدى البعيد.
وسوف ينعكس ذلك على أسواق السيارات بالمملكة والتي تعد أكبر سوق إقليمي لمبيعات السيارات الجديدة، كما تعد المملكة، أكبر مستورد للسيارات وقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط،
ويقول أحد المهتمين أن سوق السيارات لما تبقى من عام 2017 سينتعش عقب ورود أخبار حول إمكانية تطبيق قانون ضريبة على أنواع من السيارات، واحتمالية عودة المشروعات الحيوية الكبيرة التي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة.