لم توفق توقّعات خبراء قطاع السيارات، باستمرار انخفاض أسعار المركبات التي أعلنوا عنها ديسمبر الماضي، بأن يصل انخفاضها إلى مانسبته 40%، بسبب الركود وانخفاض المبيعات وعدم تمكن وكالات السيارات والمعارض من الوفاء بالتزاماتهم المالية، كرواتب الموظفين، وإيجارات صالات العرض ومافي حكمها. "الرياض" من خلال استطلاعها رصدت مناورات وكالات السيارات من خلال تقديمها العروض المختلفة كخدمات مابعد البيع أو التخفيض بطريقة تقديم الهدايا المجانية مع السيارات، أو تمديد الضمان وغير ذلك لكسب العملاء. وتتمسك الوكالات بأسعارها طمعا منها أن يتحسن السوق أو يرضخ العميل للشراء ولو من خلال التأجير المنتهي بالتمليك الذي بدأت الكثير من الوكالات إعداد البرامج والخطط الترويجية لتصريف ماليهم من مخزون اكتظت به مخازنهم، بالرغم من انتهاء الربع الأول من العام الحالي دون تحقيق ازدهار في مبيعاتهم لهذا العام. اتفاقات سرية تعد المملكة أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، ولكن تراجعت وارداتها من السيارات الجديدة 25% في 2016 لتبلغ نحو 725 ألف سيارة، مقارنة بنحو 964 ألف في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5%، العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015. ولكن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة، ألهبت التنافس الخفي بين وكالات السيارات، وربما نتج عنها اتفاقات سرية لعدم الرضوخ لخفض الأسعار ولو اضطروا لخفظ البيع والبحث عن طرق أخرى للترويج يضمن لهم المحافظة على الأسعار وعدم انهيارها، مع تصريف ما لديهم من كميات مخزنة. كما أن استبعاد مجموعة من المختصين وصناع القرار في قطاع السيارات، انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للعام الماضي يؤكد أن حجم العرض وما يتم استيراده من قبل وكلاء السيارات يتم وفق دراسات واحتياجات السوق السعودي. ووصل حجم مبيعات السيارات في المملكة إلى ما يقارب 855 ألف سياراة بنهاية العام 2015م، ويشهد العام الحالي تنافساً حقيقياً بين وكالات السيارات يهدف على الحفاظ على بعض النجاحات التي تحققت في العامين الماضيين، مدعوما برغبات المستهلكين في الحصول على العروض الأفضل والأهم من تلك الوكالات والجهات التمويلية مثل المصارف المحلية والشركات ذات العلاقة لتملك السيارات. توقعات بالانخفاض وتوقع تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأميركي مؤخرا أن تتخطى مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المليون سيارة بحلول عام 2020، وتقوم المملكة أيضاً بإنتاج وتجميع السيارات وقطع غيارها، فحوالي 183 من أصل 300 مصنع لإنتاج السيارات وقطع الغيار في منطقة الخليج العربي متواجد في المملكة. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو أسطول المركبات في المملكة للأعوام القادمة ليصل عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة وأن يرتفع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل. وكانت المملكة قد استحوذت على 49 % من عدد السيارات المباعة حديثا خلال العام الماضي 2016 بمعدل يقدر بنحو 712 ألفا و805 سيارات مقارنة بمليون و455 ألف سيارة جديدة جرى بيعها في نفس الفترة في دول الخليج. وأكدت لجنة وكلاء السيارات تخطي عدد السيارات الجديدة المباعة في السعودية خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2015 حاجز 700 ألف سيارة مع توقعات بأن يكون عدد السيارات التي بيعت بنهاية العام المنصرم نحو 855 ألف سيارة. وأقر عضو في اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، بوجود انخفاض في مبيعات السيارات، وأن الأسعار ما زالت محددة من قبل الشركات المصنعة، ولذلك في حال استمر الانخفاض في الاقتصاد بصفة عامة سيستمر معها الهبوط في المبيعات، وذلك سوف ينعكس على الأسعار.
