طلبت محكمة النقض المصرية من النائب العام التحقيق حول دور رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي مع قطر والتي حكم فيها على الأخير بالسجن المؤبد. ووجه منطوق الحكم إلى النائب العام باتخاذ اللازم نحو التحقيق، والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة وإلى حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد. وكانت التحقيقات قد أثبتت أن المتهم العاشر في القضية وهو معد برامج بقناة الجزيرة قد غادر إلى دولة قطر والتقى بالمتهم الحادي عشر مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والتقى كذلك بحمد بن جاسم، وبأحد ضباط جهاز المخابرات القطري، بفندق شيراتون الدوحة، واتفق معهم على تسليم أصول مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، وتسريبها إلى قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار.
