تحقيقات بالقاهرة في جرائم حمد بن جاسم

كلفت محكمة النقض في مصر، (السبت)، النائب العام، للتحقيق في ما نسب إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم من أفعال ووقائع ارتكبتها قناة «الجزيرة» القطرية ضمن القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر»، والتي أصدرت فيها حكماً بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 25 عاماً. ونقلت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة قررت «إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف في ما نسب إلى الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته، تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون».
وأضافت: «تتمثل الجرائم بالتصرف بوثائق دولة أجنبية، ومن يعملون بمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية رشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد».
يذكر أن محكمة النقض قضت «بتأيد حكم المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، ومحمد إسماعيل ثابت، وإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه».