السجن المؤبد لمرسي في قضية التخابر مع قطر

ثبتت محكمة النقض المصرية حكماً بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر"، بحسب ما ذكر مصدر قضائي أمس السبت.
وهو الحكم النهائي في هذه القضية ولا يمكن نقضه، وتعادل عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاماً.
وتمت إدانة مرسي في هذه القضية بتهمة "قيادة جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون"، بحسب ما أفاد محاميه عبدالمنعم عبد المقصود.
في المقابل، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر في حق مرسي بتهمة تسريب وثائق سريّة والذي قضى بسجنه 15 عاماً.
وكانت هذه القضايا أحيلت إلى محكمة النقض بعدما تقدّم محامو مرسي بطعن بالأحكام الصادرة بحقّه في العام 2016.
كما أيّدت المحكمة أحكاماً صادرة بحق خمسة أشخاص آخرين، منها ثلاثة أحكام بالإعدام، وحكم بالسجن مدى الحياة، وحكم بالسجن 15 عاماً. واعتبرت المحكمة أن المدانين نقلوا معلومات سريّة إلى قطر وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتي كانت حليفاً كبيراً لحكومة مرسي.