اشتعل الغضب ضد الدوحة، أمس، بعد إقدام النظام على سحب الجنسية القطرية من شيخ قبيلة «آل مرة» طالب بن لاهوم بن شريم و54 مواطنا آخرين، واعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة هذه الخطوة انتهاكا لحقوق القطريين القانونية. بعد ساعات من سحب سلطات الدوحة الجنسية القطرية من شيخ قبيلة «آل مرة»، طالب بن لاهوم بن شريم، و54 مواطنا قطريا، بينهم 18 امرأة وطفلا، توالت ردود الفعل الرافضة للسلوك القطري، وكشفت مصادر عن اجتماع طارئ غدا لأفراد القبيلة التي تمثل 60 % من نسبة سكان الشعب القطري، فيما أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها فوجئت بقيام حكومة قطر باتخاذ هذه الخطوة التي تنتهك جميع حقوق مواطنين قطريين القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السلوك القطري يعرض الذين سحبت منهم الجنسية للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. غياب المحاكمات وأوضحت الجمعية أن الأشخاص ال55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأية محاكمات، بل جاء السحب فجائيا، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر، وقالت «إنه مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعا لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة». وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، مطالبة جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم، منتقدة سلوك جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا. عقاب جماعي استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان ما قامت به حكومة قطر من سحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصا، بينهم أطفال ونساء. وقال مركز المنامة لحقوق الإنسان، في بيان، إن ذلك العقاب الجماعي يأتي على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها، وهذا يعتبر من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية، خصوصا إذا كان ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار يكون قد صدر دون أي مبررات قانونية، وعليه لا يمكن سحب جنسية أي مواطن دون ذلك. كما استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان «هذا العقاب غير المدروس والذي شمل أطفالا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير، مطالبا جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم». من بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سحب الجنسيات يخالف جميع مبادئ حقوق الإنسان الأشخاص ال55 مواطنون قطريون لم يخضعوا لأية محاكمات من سحبت منهم الجنسية معرضون للشتات والتشريد في سابقة دولية قطر تكرر مأساة 2005 بتشريد 6000 من فخيذة آل غفران نأسف ونستهجن هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى نطالب جميع المنظمات الإنسانية بمتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا
