أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2011 بحجم يقارب 6.3 مليارات دينار (نحو 8.8 مليارات دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1.5 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء أول من أمس إن "عجز موازنة عام 2011 بلغ حوالي 1.06 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، ليشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3% عام 2010 و 8.5% عام 2009". ووفقا لما نشرته وزارة المالية الأردنية الشهر الماضي فإن حجم موازنة 2011 يبلغ 6.24 مليارات دينار بزيادة نسبتها 6.4% عن موازنة 2010. وتبلغ النفقات الرأسمالية 1.22 مليار دينار (1.7 مليار دولار) في 2011، مقابل 988.8 مليون دينار (1.4 مليار دولار) في موازنة 2010. وتحال الموازنة إلى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والأعيان قبل أن تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الأردني. وكانت موازنة عام 2010 بلغت نحو 5.4 مليارات دينار (قرابة 7.5 مليارات دولار) مع عجز تجاوز 1.5 مليار دولار مع انخفاض المنح الخارجية وتراجع الإيرادات ومعدل تضخم يقارب 5%. وقد ارتفع عجز موازنة المملكة عام 2009 ليقارب 1.5 مليار دولار، رغم مساعدات خارجية بلغت 970 مليون دولار أغلبها من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وبلغت قيمة موازنة الأردن لذلك العام نحو 6.15 مليارات دينار (8.6 مليارات دولار) وفاقت موازنة عام 2008 بنحو 1.3 مليار دولار. وسجل معدل التضخم في الأردن خلال عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه إلى 15.5% مقارنة مع عام 2007. عمان: أ ف ب
