التغيير الاجتماعي بين المطلب والفرض

يعتبر التغير سنة كونية منذُ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وهذا هو ديدن وطبيعة الحياة، وذلك لبناء الأرض وإعمارها. إلا أن الطبيعة الإنسانية تتوجس من التغيير والتطوير خوفاً من تغيير سلوكها ورغبة في البقاء على ما وجدت نفسها عليه.
وفي هذا الوقت لا شك أن المؤسسات بكافة أنواعها وتعدد مجالاتها، وعلى اختلاف مهامها وأهدافها، تبقى دائماً بحاجة إلى التطوير المستمر، لتلبية حاجات الناس ومواكبة تقدم الحياة وتطوراتها، ولكي تتلاءم مع التغيرات المحيطة بها.
فمع تغير الأنظمة الاجتماعية وتزايد الكثافة السكانية بشكل متسارع في كثير من المدن، أصبح التغيير مطلبا مجتمعيا نحو التطوير ومواكبة العالم والدول المحيطة بنا، فضلا عن الثورات العلمية في التقنية وتوسع شريحة المجتمع التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبح العالم يعيش كقرية واحدة كما يقال.
ونحن لسنا بمعزل عن هذا العالم، هذا إذا كنا نتحدث عن أن التغيير هو مطلب اجتماعي، مستذكرين بذلك مقولة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بأن عنان السماء هو الحد الأقصى لطموحنا في حال كان المجتمع لديه الرغبة في التغيير.
ومن الجانب الآخر، وإذا كنا نتحدث هنا عن أن التغيير الاجتماعي سوف يكون مفروضاً على المجتمع، وإن كان هناك من يرفض ذلك سواء أكان ذلك مبنيا على الطبيعة البشرية ورفضها للتغيير كما ذكرت سابقاً، أم أنه انغلاق فكري مقصود لدى البعض، وذلك يكون مبنيا على الخوف من التغيير وعدم القدرة على الانسجام والاندماج مع التغيرات والتطورات المتسارعة.
والعجيب في الأمر ((أن أولئك الأشخاص تجدهم في المجتمعات الأخرى يندمجون مع التغيير بكل رحابة)) سواء أكان ذلك بالسفر للحاجة أو الترفيه.
وعوداً إلى أن التغيير سوف يكون واقعاً لا محالة، فإن ذلك يكون له معطيات عدة تفرض واقع التغيير والتطوير على مجتمعنا. وهنا أسرد بعضاً منها:
فالمتأمل في واقع نسبة النمو السكاني في ثلاثة العقود الماضية وتسارع ذلك النمو مما سبب كثافة سكانية، دمجت النسيج الاجتماعي ببعضه، من جميع طوائف المجتمع المناطقية والقبلية منها، وأصبحت نسبة الشباب هي الأعلى بين شرائح المجتمع وفئاته العمرية. ومع تغير الأنظمة الاجتماعية وتكيف وتأقلم أفراد المجتمع مع هياكلها الاجتماعية الجديدة، تغيرت أيضا عادات وخواص أفراد المجتمع السلوكية سواء أكانت سلبية أو إجبارية، في وقت كان يسود المجتمعات السلوكُ الموحد، وفق الأعراف القبلية أو المدنية والمتفق عليها بين الناس. ومن ضمن تلك المعطيات والتي تفرض على المجتمعات التغيير والحاجة للتطوير: انتشار العلم وارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى أفراد المجتمع من الجنسين الذكور والإناث، وتعدد وسائل الإيضاح والمعرفة والاطلاع مما ساعد على نشر الوعي المعرفي لدى أفراد المجتمع.
ومن بين تلك الأسباب أيضاً:
سهولة التنقلات بين المدن والدول والسفر خارج البلاد لغرض الترفيه والعلاج والتعلم، مما ساعد على إكساب الناس معرفة بثقافة الآخرين والاطلاع عليها والتعامل معها، وكما هو الحال للزائرين لبلادنا الحبيبة لغرض العمل أو السياحة أو أداء المناسك الدينية، فهم بدورهم يقومون بنقل الثقافة والاطلاع على ثقافة المجتمع السعودي.
ومن هذا المنطلق وبما أن التغيير الاجتماعي يسير في طريقه رغبة منا أو فرضاً علينا، فإنه يجدر بنا التوافق مع أنفسنا تجاه المتغيرات التي ترمي للتطوير الاجتماعي أو الاقتصادي والتعامل مع ذلك بما يتوافق مع قيمنا الدينية، التي تحافظ على سير ذلك التطور المتسارع في إطار القيم الدينية والاجتماعية والحفاظ عليها. وحتى نكون شركاء لمؤسسات الدولة بالرأي والمشورة والمساهمة بالتوعية لأفراد المجتمع والأجيال القادمة بما ينفعهم وما يضرهم. والتعاطي مع ذلك التغيير بما ينفع المجتمع وأفراده. والمساهمة في بناء هذا بوعي وحنكة.