«نختلف لكن نحب بلدنا»

الدولة نجحت في «سياسة التدرج» لبناء المواقف واتخاذ القرارات من القضايا المجتمعية

تغيير تدريجي
وقال "أ.د.سليمان العقيل" -أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود-: "توحدت المملكة على التوافق الاجتماعي المشمول بكلمة التوحيد، والفكرة الاجتماعية الممزوجة بالدين هي محور ارتكاز المجتمع والدولة، ولذلك فإن مجمل القضايا التنموية المتعددة والمتنوعة التي عبرها المجتمع كانت تسير وفق هاتين الفكرتين، وكل خطط التنمية التي نفذت أو في طريقها للتنفيذ ترتكز على أنّ الجانب الاجتماعي أهم قضايا التنمية؛ لأنّ الجوانب الاقتصادية قضايا لا تطبق إلاّ في محيط اجتماعي، وهذا المحيط الاجتماعي لابد وأن يقبل هذه المشروعات التنموية، ويكون متفاعلاً معها؛ لأنّها لا تنافر محتوى المجتمع الديني والاجتماعي، والتاريخي، والفكري، والنفسي، وغيره، ومن هنا نجد أنّ الكثير من المشروعات التنموية كانت ناجحة، وغيرها أخذت فترة من الزمن لتقبلها، وهذا له تحليله الاجتماعي".
«القيادة» لم تتعجل أو تفرض توجهاتها على شعبها بل كان الأمر «شورى» لاختيار الأفضل
وأضاف أنّ أوائل القضايا التنموية في المجتمع السعودي كان الفكرة التوحيدية الاجتماعية الثقافية، والتي تُبنى عليها الكثير من الخطط التغييرية والتنموية المستقبلية، وكانت نتيجة ذلك؛ التعليم، حيث إنّها فكرة تنموية مقبولة اجتماعياً ودينياً، فانطلقت هذه الفكرة بقوة -رغم أنّ التعليم ليس إلزامياً- حتى عمت جميع أنحاء المجتمع، ومن هذه الفكرة التنموية تولد الكثير من القضايا الاجتماعية الأخرى، وهي عملية مستمرة مع استمرار وبقاء المجتمع، لافتاً إلى أنّ قادة المجتمع يراعون الفكرة الأساس التي استند عليها المجتمع، وأصبحت العمود الفقري له، ومن خلال هذه المراعاة كانت تأتي الأولويات التنموية ويتولد من هذه الأولويات أولويات أخرى، وهكذا كان المجتمع واستمر، مبيّناً أنّ الزمن لا يحل المشكلات ولا يلغيها، ولكن الواقع والتاريخ يقول لنا أنّ الزمن يعمق المشكلات ويعقدها، والشواهد على ذلك كثير جداً، لكن ما حدث هنا هو أن المجتمع عمل على التوافق الاجتماعي بين أبنائه من جهة، وبين الأبناء وقيادة المجتمع من جهة أخرى، وهذا التوافق الضمني والعلني قاد المجتمع إلى تمنية متوازنة وإلى أمن مستمر ومجتمع مستقر ومستقبل مشرق -بإذن الله تعالى-.
وأشار إلى أنّ هذا التوافق محال دون أن تمس الفكرة التوحيدية الاجتماعية والثقافية، حتى وإذا كانت هناك بعض النتوأت فسرعان ما تعالج، والمعالجة تكون وفق هذه المعطيات الأساسية، وقد سارت التنمية بشكل يحفظ للمجتمع كرامته وكيانه ويرفع قدره وشأنه، ولا يؤثر في محتواه بالشكل الذي يخلق الإزدواجية عند الأجيال أو يغير انتماءاتهم وحبهم للوطن، لافتاً إلى أنّه يمكن القول أنّ المجتمع السعودي قيادة ومحتوى اجتماعي قد وفق إلى تنمية متوازنة وبناء صلد قوي من اللحمة الاجتماعية والوطنية، ومرجع ذلك هو التوافق الاجتماعي والتقدير للرموز الوطنية في جميع المناطق والتعامل معها على أنّها هي الجزء الأساس في هذا الوطن، وهي من يجب أن يبادر باللحمة الوطنية ويدعمها، بل إن المواطن هو المسؤول الأول عن الوطن وعن اللحمة الاجتماعية والوطنية، ولا عبرة بمن يريد أن يفرض بعض الأفكار أو المبادئ أو الثقافات أو الإيديولوجيات أو غيرها الخارجة عن محتوى المجتمع.
د. عبدالرحمن العطوي
وأشار إلى أنّ التنمية سارت نحو تحديث وتطوير وتغيير المجتمع، من خلال معطياته الأساس -المحتوى الاجتماعي والديني- وكلاهما قضية واحدة، بشكل متوازن في خط لم يؤثر على الرمز، أو المعطى، أو الفرد، أو الجماعة، أو المجتمع، بشكل يؤدي به إلى أن يكون نشازاً، وقد كان الاختيار للموضوعات والمشروعات الاجتماعية والتنموية وفق الاحتياج والمطالبة المجتمعية الكلية دون استئثار مجموعة مجتمعية بالرأي والممارسة دون غيرها بذلك، وما يمكن أن يرى من تفاوت كان مرده إلى المحتوى الاجتماعي المحلي ورؤية قادة المجتمعات المحلية لهذه المشروعات وتأثيراتها الاجتماعية من وجهة نظرهم، والمخطط لا يريد أن يؤثر على الرمز والمحتوى في آن واحد، لذلك كانت بعض التباينات في المشروعات التنموية وفي معالجة بعض القضايا الاجتماعية، موضحاً أنّه يمكن القول أنّ التنمية في المجتمع كانت تشبه إنجازا خارقا، ومرد ذلك إلى أنّ المجتمع كان شديد التباين في الجغرافيا، والتاريخ، والاجتماع؛ ما صعب العمل التنموي.
أ. د. سليمان العقيل
بُعد نظر
وأكّد "د.عبدالرحمن العطوي" -نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى- على أنّ ما يميز سياسة حكام هذه البلاد المباركة الحكمة والروية، وبعد النظر في تحقيق مصالح مواطنيها الدينية والدنيوية، بما يتوافق مع الشرع الحكيم ويكفل للوطن التنمية الشمولية المتوازنة وللمواطنين الرفاهية والراحة والاستقرار في عدل ومساواة وأمن واستقرار، مضيفاً: "من المتقرر شرعاً أنّ لولي الأمر أن يسوس الناس بما يحقق المصالح الشرعية للفرد والجماعة، وقد يكون ذلك من خلال الإلزام بالمباح أو تقييده، وقد يكون من خلال غض الطرف عن ذلك في وقت، والإلزام به في وقت آخر، تبعاً للمصلحة العامة الراجحة، مثلاً في تعليم المرأة، والسماح لها بالعمل، وبالمشاركة بالتنمية في ضوء الضوابط الشرعية في تدرج يراعي تطور المجتمع، وتقبله للتغير الإيجابي، حتى وصل إلى مشاركتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية"، لافتاً إلى أنّ سياسة التدرج والتروي أكّد عليها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطاب افتتاحه للسنة الشورية الأولى في الدورة السادسة بقوله -رعاه الله وأيده-:ز(يسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى، في أول دورة تشارك فيها المرأة، سائلاً الله جل جلاله أن يمدكم بسداد الرأي والمشورة، إن هدفنا جميعاً قائم بعد التوكل على الله على تفعيل أعمال المجلس بوعي أساسه العقلانية التي لا تدفع إلى العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجاً بلا نتيجة، إن التطور الذي نسعى له جميعاً يقوم على التدرج بعيداً عن أي مؤثرات)؛ مما يؤكّد على سعة أفق القيادة الحكيمة وبعد نظرهم في تحقيق مكاسب تنموية وتطويرية مادية ومعنوية للمواطن والوطن، آخذين في اعتبارهم وحدة الوطن وألفة مكوناته.
د. محمد الوهيد
تغيير وفق الحاجة
وقال "د.محمد سليمان الوهيد" -أستاذ بجامعة الملك سعود- أنّ من أبرز الموضوعات التي ترك المخطط التنموي المجال لها لتتغير وفق الحاجة المجتمعية البحتة، هي كل ما تضمه البيوت داخلها، إنطلاقاً من البناء الأسري والترابط الاجتماعي، ومفاهيم الكرم والطيبة، وطبائع البساطة، والتوجهات نحو التنمية الاجتماعية والثقافية، رغم إلحاح ضرورات اللحاق بركب التنمية العالمية والإفادة من معطيات التمدن والتحضر ضمن الركب العالمي، الذي لا ينتظر الناس ولا يعذرهم فمن فاته القطار فعليه دفع الثمن مضاعفا للحاق بالركب ومجاراة الصحب، ومع ذلك تساهل المخطط التنموي في عملية الدفع بذلك البرنامج التنموي؛ إدراكاً منه لحقيقة أنّ التنمية إرادة قبل أن تكون إدارة لذا ترك للناس اختياراتهم، ولم يدفع بهم ضد مساراتهم المعتادة، حتى عاد من يعارض تعليم البنات مثلاً يطالب بفتح المزيد من مدارس وكليات البنات، ومن عارض عمل المرأة تقدم بالعرائض لولاة الأمر لتوظيف النسوة والتوسع فيه، ومن حارب التمدن عاد يطالب به، لذا كان التدرج التطبيقي للتحديث وعدم فرض التغيير على المجتمع -رغم النضج التخطيطي- هو الفلسفة التي زادت من لحمة المجتمع، ووحدت خارطة التنمية، مع توظيف المنافسة في التقبل والتغير، كعنصر كامن يتم تفعيله بين الفئات التنموية الاجتماعية من ريف وحاضرة وبادية، لتتعامل بينها في تقبل الجديد وإزاحة القديم، والتنافس بينها كذلك نحو من يصل أولاً للأخذ بكل ممكن متاح من عناصر التغيير المادية والمعنوية، وقطف ثمار التحديث.
وأضاف أنّ الوعي الذاتي بالهوية الوطنية من العناصر التي تركت للزمن ليطرحها وينضجها، وصلة ذلك بالحرص على مقدرات الوطن وفهم المتغيرات العالمية والمحيطية القريبة، والانطلاق من الضيق القروي المحدود نحو الشمول الوطني الواسع، حيث تركت هذه الخاصية وهي خلق روح الفهم للأنا والآخر لعامل الزمن، فلم تتطرق لها المناهج التعليمية، ولا البرامج الإعلامية، وبقيت تنضج على نار هادئة، لا تتسم منتجاتها بالتطرف والشوفينية الغالية ولا السذاجة والتسطيح الفكري الممجوج، محذراً من محاولات النيل من تلك الوحدة بشق الصف الاجتماعي بالشائعات أو التفسيرات الخاطئة والمضللة، وتأليب البعض مناطقياً أو قبلياً، لضرب لحمة المجتمع وزرع الفرقة وتشتيت الوحدة الوطنية، ومن الصعب أن تستمر التنمية الوطنية إذا كان الأعداء والمتربصون يقفون على الأبواب، مالم يحصن أبناء الوطن بناءهم بالتلاحم والتعاضد والبعد عن الاستماع لكل ناعق وزاعق يزعم النصح ويخفي الضرر والمكر، منوهاً بأنّ تقرير مناهج دراسية وبرامج إعلامية وحملات توعية تحدد "الأنا" و"الآخر" لا يناقض خط الدولة في رعاية التغير المتدرج، بل هي خطوة ضرورية لابد منها؛ لتحصين الوعي الوطني.
المواطن شريك في تنمية مجتمعه ويمضي بوعيه ومنجزاته نحو العالم الأول رغم التحديات
حرية الاختيار
ورأى "د. تركي العيار" -أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود- أنّ الدولة نجحت باقتدار في ترك بعض القضايا لعامل الزمن، بما يحمله من معطيات ومتغيرات، حيث تتركز غالبية هذه القضايا على المرأة بدايةً في تعليمها في الداخل وفيما بعد ابتعاثها لخارج المملكة للدراسة بجانب مشاركتها بفعالية في سوق العمل في كافة مجالاته، وبالذات في التخصصات المهمة التي يحتاجها الوطن كالطب.
وقال: "لعل هذا التوجه تم اتخاذه من رؤية ثاقبة وتقدير حكيم لقياداتنا الرشيدة التي تعاقبت على الحكم من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه لله- ثم أبنائه من بعده لمجريات الأمور وتطوراتها، ومصدر قوة هذا التوجه أنّه لم يفرض على المواطنين بالإجبار والإكراه، إنما ترك لهم حرية الاختيار التي تعتمد على ثقافاتهم وقناعاتهم وظروفهم، وهذا يعطينا مؤشر أيضاً على مساحة الحرية التي أتاحتها الدولة منذ تأسيسها للمواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية، التي ترتبط بهم في حاضرهم ومستقبلهم ومشاركتهم الواعية والجادة في نهضة وتنمية الوطن"، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في إيجاد وتكوين الوحدة الوطنية، من خلال قوة العلاقة بين القيادة والشعب والتي تتنامى مع الأيام والتي عززها قدرة المواطن العادي على مقابلة أعلى سلطة في البلد من دون قيود".
المرأة تمثّل وطنها اليوم أمام العالم رغم منعها من التعليم قبل نحو خمسة عقود
زوار أجنحة المملكة في المحافل الدولية يشيدون بحجم المنجزات التي تحققت خلال عقود قليلة
البدايات الأولى لتوحيد الوطن اتسمت بالتدرج في تغيير المواقف من قضايا المجتمع
التعليم المجاني حفّز المواطنين على بقاء أبنائهم على مقاعد الدراسة
حضور المرأة في المعارض والمؤتمرات المحلية أكسبها ثقة واحترام الجميع
معرض روائع المملكة في واشنطن نموذجاَ يعكس حضارة الوطن وتقدمه رغم التحديات