«الشرطة المجتمعية» تصطدم بأحياء عشوائية!

إعادة «الهيكل التنظيمي» للحي يعزز من الحس الأمني

يمثل الحي داخل دائرة النطاق السكاني والعمراني في معظم المدن أهم عناصر الاستقرارالاجتماعي، كما يمثل البيئة النموذجية لتجسيد العلاقة بين أفراد المجتمع داخل هذا الحيز المحدود من المدينة. ومن خلال مكونات هذا الحي تنمو أوجه التواصل بين سكان الأحياء. فالمنزل والمسجد والمدرسة والمستوصف والشارع ومراكزه التجارية والخدمية تمثل نقاط التلاقي بين أفراد الحي وغيرهم من الأشخاص الطارئين عليه.
الأحياء العشوائية مصدر إزعاج لرجال الأمن وتنتظر حلولاً للتغيير
وبما أن الأحياء تمثل النواة التي تتشكل منها المدينة في بنائها العمراني والسكاني فقد كان لا بد أن يتحقق لهذا الجزء من المدينة الكثير من العناصر التي من خلالها تستكمل أوجه بناء البيئة الاجتماعية المستقرة، خاصةً أن الحي السكني بنمطه التقليدي الذي عرف في السابق بهدوئه وصغر حجمه وقلة سكانه، شهد تحولاً فرضته تداعيات تطور المدينة بواقعها الحالي من اتساع المساحة وزيادة الكثافة السكانية وتنوع تركيبتها التي انعكست على طبيعة الحي وثقافة مجتمعه.
ووسط معطيات هذا التحول في واقع الأحياء أصبح الهاجس الأمني يمثل المطلب والضرورة التي لا تستقيم حياة هادئة بدون توافره بشكل متكامل.
ومن خلال العديد من الجوانب المعززة لبناء واستكمال وإحكام القبضة الأمنية جرى تأسيس ما يشبه بناء الهيكل التنظيمي لإدارة الحي، تمثل ذلك من خلال إحداث عمدة للحي ومركز اجتماعي للحي إلى جانب دور رجال الأمن من خلال فرق الدوريات الأمنية والفرق البحثية.
د . يوسف الرميح
إلا أن الفاعلية لأدوات هذا الهيكل التنظيمي سوف تظل قاصرة عن أداء الدور الكامل ما لم تتحقق مشاركة السكان في هذه المهمة من خلال تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الحي ليكونوا العين الساهرة والمساندة لتعزيز الجانب الأمني.
كما أن هناك جوانب أخرى تسهم أيضاً في تقوية وتمتين الجوانب الأمنية للأحياء السكنية وتوفير السلامة لساكنيها تتمثل في التخطيط والتنظيم السليم للأحياء، ومنها تعميم نمط شوارع الأحياء بشكل مغاير عن الشوارع والطرق خارج نطاق الأحياء إضافة إلى توفير العديد من الخدمات الضرورية مثل إنارة الشوارع وترقيم المنازل وتسمية الشوارع وحصر المداخل والمخارج للأحياء، ومن الأمور الأخرى المعززة لجانب الأمن والسلامة ضرورة خلو الأحياء من مظاهر فوضى الأحواش والمباني والمنازل المهجورة والقضاء على ظاهرة تحويل بعض المنازل القديمة والشعبية المجاورة للأسر لتكون سكنا للعمالة أو أن تكون أماكن لتخزين البضائع والمعدات.
تعزيز الحماية الأمنية
وفي هذا الجانب المهم للحي السكني يؤكد د. يوسف الرميح المتخصص بعلم الجريمة بأن بناء الحي وهيكله الأمني لابد إن يكون قائما على معطيات تساند بعضها البعض، مؤكداً بأن المشروع الأمني عبارة عن ثقافة يجب أن يدركها الجميع حتى تمارس الجهات المعنية دورها وفق رؤية واضحة تكفل تحقيق هذا الدور بالشكل المطلوب. وأضاف قائلاً: لعله من المناسب التأكيد على أن الأمن والسلامة تمثل أهم مقومات مجتمع الأحياء السكنية والركيزة الأساسية لبقاء هذا المجتمع إذ أنه في حال انعدام الأمن لا قدر الله فلن يكون هناك عوامل تنمية اجتماعية أو أسرية أو اقتصادية أو دينية أو ترفيهية وذلك لأن المواطن في هذه الحالة لن يستطيع أداء واجباته ومسئولياته، كما لن يستطيع أبناؤه الذهاب إلى مدارسهم أو أماكن الترفيه أوالوصول إلى نقاط البيع والتموين. كما أن هذه المرافق سوف تتعطل نتيجة الخوف من الجريمة.
الحس الأمني الاجتماعي
وقال الرميح إنه في ظل هذه الظروف لا بد من تنمية الحس الأمني لدى كافة سكان الحي وكذلك وجود عدد من الاستراتيجيات أوالمقومات الأمنية لعل منها نشر ثقافة الشرطة المجتمعية، وتفعيل الحس الأمني تجاه كل ملاحظة وقال إن هذه الطريقة تستخدم في العديد من أحياء المدن الكبرى في العالم فيما يعرف ب "حماية الجيران" وهذا العمل يندرج ضمن ثقافة التعاون والترابط بين أهل الحي وهو من الركائز التي يقوم عليها حماية الأحياء السكنية. كما أشار د. الرميح إلى أن هذا المجهود الاجتماعي يتطلب تفاعل "عٌمد" الأحياء وكذلك أئمة المساجد ليكونوا حاضرين في ترسيخ هذا المفهوم الأمني التعاوني. إلى جانب مساهمة مراكز الأحياء لتقوم أيضاً بدور أمني من خلال بث ثقافة الحماية الاجتماعية للحي في كل المناسبات.
خلف العنزي
كما قال خلف بن دخيل العنزي: عمدة حي الضاحي بمدينة بريدة بأن الأمن مطلب ضروري للإنسان والدولة رعاها الله تولي الجانب الأمني جل اهتمامها لأنه لا تنمية دون أمن، ولأن المواطن هو رجل الأمن الأول فهو رجل أمن في حيه وواجب عليه التعاون مع الجهات الأمنية في ذلك فهناك خطوط ساخنة تستقبل أي اتصال من أي مواطن أو مقيم وتتعامل مع اتصاله بكل جدية واهتمام. والجهات الأمنية على رأس هذه الجهات.
التخطيط العمراني
وحول واقع التخطيط العمراني الحالي لمعظم الأحياء قال د.الرميح بأن الواقع التخطيطي لا يشجع على تعزيز الحماية الأمنية داخل الأحياء لعدة أسباب منها تعرج الطرق وتعدد المخارج والمداخل لهذه الأحياء وكذلك انعدام الإنارة في بعض شوارعها. وقال إن الوضع الأفضل يتطلب أن تكون الأحياء على طريقة
"برحات" بحيث تكون كل مجموعة من البيوت داخل حيزولها مدخل واحد يضمن لأهل هذه البيوت التعرف على بعض وسهولة كشف الغرباء في هذه المنطقة والتعاون على تحقيق البيئة النظيفة وتحقيق السلامة لأطفال الحي من حوادث السيارات التي تنشأ عن ممارسة التهور في القيادة والتي تتفاعل مع رحابة الطرقات وطولها..
فيما قال عمدة حي الضاحي بمدينة بريدة خلف العنزي بأن الدراسات المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة أثبتت ضرورة أن يكون هناك تخطيط مسبق للأحياء أو المجمعات السكنية يعزز الجوانب الأمنية للحي وذلك بعمل مداخل ومخارج معروفه، ولاشك أن ربط الحي بشارع يحيط بالحي على شكل حزام يعزز الجانب الأمني للحي حيث تعرف الجهات الأمنية مداخل ومخارج الحي وتسهل السيطرة عليه فيما لو احتاجت لذلك، أما لو كان الحي مفتوحا مثل ما هو حاصل في بعض الأحياء فمن الصعب السيطرة عليه ويتطلب ذلك جهدا من ناحية الكم والكيف.
تسمية الشوارع
وقال د.الرميح بأنه من الضروري جداً تسمية الشوارع مهما كان حجمها وإعطائها أسماء واضحة، وكذلك ضرورة ترقيم المنازل وذلك لتسهيل الوصول إلى أي منزل داخل أي حي بكل يسر وسهولة مما يخدم الجهات الأمنية والجهات الخدمية وفرق الدفاع المدني. وأضاف بأنه يجب نشر ثقافة الحماية الإلكترونية داخل المنازل من خلال وجود شاشات السيطرة وكمرات المراقبة إلى جانب وسائل الإنذار الإلكتروني المرتبطة مع الجهات الأمنية.
مخالفات داخل الأحياء
كما أشار الرميح إلى كثرة المخالفات داخل الأحياء السكنية مثل وجود سيارات تالفة ومواد بناء وعدم استكمال الحالة السليمة لبعض الشوارع ما يعيق الجهات الأمنية من تنفيذ دورياتها الروتينية عبر هذه الطرق. وقال: إن على البلديات وإدارات المرور ألا تسمح بترك سيارات تالفة أن تبقى لعدة أشهر متوقفة بين المساكن وأكد أن هذه السيارات التالفة تمثل نقاط ضعف وجذب للصوص لسرقة بعض أدواتها ومحركاتها كما أن هذه السيارات التالفة تتحول إلى مرتع للانحراف بدءاً من ممارسة التدخين لدى بعض الصبية والأطفال كما تتحول لأن تكون أوكارا لتخبئة المخدرات، وتعرض البيوت القريبة منها للسرقة.
وقال إن مثل هذه المحاذير التي تنشأ عن وجود هذه السيارات التالفة يماثلها خطورة أو أكثر من ذلك وجود مباني لم تستكمل لسنوات طويلة على حالها مفتوحة الأبواب أو بدون أبواب وبدون تسوير مما قد يسمح بممارسة هذه المحاذير بشكل أكبر.
دور العمدة في أمن الحي.
وحول دور " العمدة " في تكريس الأمن المجتمعي داخل الأحياء فقد أكد العنزي بأن للعمدة دور في ذلك فهو ينقل أي ملاحظة لجهة الاختصاص أياً كانت هذه الجهة سواء أمنية أو خدمية ويتابع ذلك مع تلك الجهة وقال: بأننا كعمد نتقبل أي شكوى أو ملاحظة من أي مواطن أو مقيم وننقلها لجهة الاختصاص، ولاشك أن التعاون مطلب ضروري وقد ورد في محكم التنزيل قول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان) .. الآية. وتعزيز الحماية الأمنية لأحيائنا السكنية مناطها على تعاوننا فيما بيننا فلو أن كل مواطن أو مقيم أخذ على عاتقه الإبلاغ عن أي ملاحظة في النهاية سنجد أن حينا حي خال من أي سرقات أو قضايا أمنية ومرورية.
وقال إن هناك اهتماماً بدور العمدة داخل الحي من قبل الدولة رعاها الله فقد نصت المادة الأولى من نظام العمد على أن العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النظام والأنظمة الأخرى).
وأضاف بأن المادة السابعة والتي تحدد اختصاصات "العمد" أشارت إلى (الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة وتبليغ الجهة المختصة فيها فورا وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن والمحققين). إلا أن عدم وجود مكاتب للعمد داخل الأحياء حد من دورهم الأمني، بالرغم من نص النظام صراحة على ذلك في اللائحة التنفيذية لنظام العمد والتي نصت مادتها الثامنة على أن يخصص للعمدة مقر يعمل فيه يتوسط الحي ويكون في مكان بارز فإن تعذر الوسط ففي الأقرب من الوسط. وكذلك يزود مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة يتم استعمالها في أداء المهام والواجبات المسندة للعمدة ونائبه.
ولا شك أن العمدة هو همزة الوصل بين المواطن وجهات الاختصاص سواءً أمنية أو خدمية أو اجتماعية. ولا بد للعمدة من أن يتعامل مع وسائل التقنية الحديثة في مجال عمله وقد ظهر واضحاً أهمية تقنية الحاسب الآلي في مجال العمل حيث تم حصر السكان الذين يقعون في نطاق العمل لإداري..