مرتبة المستخدمين لا تناسب متطلبات الحياة

يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية .. عمد الأحياء:

يتطلع الكثير من عمد الأحياء في مختلف مناطق المملكة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ما يمكنهم من أداء المهمات المنوطة بهم، فضلا عن تأمين مقرات لهم في أحيائهم، خاصة أن أعمالهم تندرج بين المهمات الأمنية والإدارية والاجتماعية.
وأبان عدد من عمد الأحياء أن بعضهم يحمل مؤهلات جامعية، وآخرين تتجاوز خدماتهم ال25 عاما، بينما لا يزالون على مراتب مستخدمين ولا يفي الراتب الذي يتقاضونه بأبسط مقومات الحياة، خاصة أن عمدة الحي مطلوب منه أن يتواصل اجتماعيا مع أهالي الحي ويقضي مطالب واحتياجات السكان.
في منطقة تبوك، أوضح عمدة حي النهضة علي الغنامي، أن عمد الأحياء يعانون من وجود الكثير من المعوقات التي تقف أمام طموحاتهم لتأدية مهماتهم الأمنية والإدارية والاجتماعية، من أبرزها عدم وجود مقر مخصص للعمدة للعمل فيه رغم وجود نص صريح في اللائحة التنفيذية لنظام العمد وهو تؤكد ضرورة إيجاد مقر للعمدة يتوسط الحي ويكون في مكان بارز؛ وذلك من أجل سهولة الوصول إليه لكي يخدم المواطنين وسكان الحي، فضلا أنه لم يتم تزويد عمد الأحياء بوسائل نقل ملائمة لاستخدامها في أداء المهمات والواجبات المسندة لهم، في حين أن اللائحة التنفيذية تشير لأهمية توفير وسيلة نقل مناسبة لكل عمدة حي.
وقال العمدة الغنامي «رغم وجود الكثير من المعوقات، إلا أننا نسعى لخدمة سكان الحي بجهودنا الذاتية ونتنقل على سياراتنا ونتواصل مع السكان وننجز أعمالهم ومطالبهم على حسابنا الخاص، ونأمل أن يتم النظر في أوضاع عمد الأحياء وتحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية، فهناك عمد أحياء يحملون شهادات جامعية وتم توظيفهم على مرتبة مستخدمين لأن هذه المرتبة المخصصة لعمد الأحياء للأسف».
من جهته، أوضح عمدة حي السليمانية في تبوك خالد إبراهيم البلوي، أن عمد الأحياء في بعض المناطق توجد لهم مقرات وموظفون وتتوافر لهم وسائل تمكنهم من تأدية عملهم بالشكل المطلوب، «إلا أننا في منطقة تبوك لا توجد لنا مقرات مخصصة داخل الأحياء التي كلفنا بها، مما يجبر البعض من العمد على استقبال المراجعين في منزله أو يلتقي بهم في الشارع لينجز لهم أعمالهم».
وأبان البلوي أن هذه المعوقات تحبط الكثير من العمد، مطالبا بمساواتهم بالعمد في المناطق الكبرى وأن تتولى الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام العمد، كما وردت ومحاسبة العمدة المقصر والمتهاون بعد ذلك، إضافة «لمطالبتنا باستحداث مراتب مخصصة للعمد، فمن غير المعقول أن يتم تعيين العمد ممن يحملون شهادات جامعية على مراتب مستخدمين، إضافة لتحسين رواتبهم التي لا تتجاوز في بعض الأحيان ثلاثة آلاف ريال لا تفي بمتطلباتنا الأسرية».
وأوضح عمدة حي الفيصلية معتق قالط العنزي، أن عمد الأحياء في بعض المناطق حقوقهم مهضومة رغم أن اللائحة التنفيذية تشير لضرورة توفير مقر خاص للعمدة ويزود بكافة الوسائل والتجهيزات التي تمكنه من تأدية مهماتهم، إلى جانب توفير وسيلة نقل مناسبة له ولمن يعملون معه، «إلا أن هذه الأمور نفتقر إليها ونعتمد في عملنا على وسائلنا الخاصة من سيارات وهواتف، ونضطر في الكثير من الأحيان لاستقبال المراجعين في منازلنا، حيث إن المقر المخصص لنا في بعض مراكز الشرطة لا تتوافر فيه أجهزة حاسب آلي وهواتف بالرغم من أهميتها بالنسبة لنا، وجزء كبير من الراتب المتواضع الذي نتقاضاه يذهب لتسديد فواتير الجوال وبانزين لسياراتنا الخاصة التي نستخدمها لتأدية أعمالنا كعمد أحياء، ونأمل من الجهات المعنية تحسين أوضاعنا وظروفنا الوظيفية والمعيشية، كما نأمل من كافة القطاعات الحكومية والخاصة التعاون معنا في سبيل خدمة مجتمعنا».
وأوضح عمدة حي الورود عبدالله خلف السحيمي، أن الكثير من العمد حاليا هم من حملة الشهادات الجامعية وبالرغم من ذلك لم يتم تغيير المرتبة الوظيفية للعمد التي توازي مرتبة المستخدمين ولا تلائم المستوى والدرجة العلمية للجامعيين، «لذا فإن أول مطالبنا هو وضع مراتب وظيفية لعمد الأحياء تناسب مؤهلاتهم، إضافة لتوفير مقرات مخصصة للعمد داخل كل حي وتزويدها بكافة التجهيزات والوسائل المطلوبة التي تساعد عمدة الحي في عمله وتأمين موظفين له، إلى جانب وسائل نقل ومواصلات لأن دور العمدة لا يقتصر على وضع الختم للمراجعين، بل يتجاوزه لتقديم خدمات اجتماعية والجوانب الأمينة والإدارية للحي ويتواصل مع كافة الجهات الحكومية والخيرية لتلبية احتياجات سكان الحي، وإذا لم تتوافر للعمدة الوسائل المناسبة فلن يتمكن من القيام بدوره المطلوب بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها عمد الأحياء حاليا ويعتمدون فيها على أنفسهم في سبيل خدمة سكان أحيائهم».
فيما أوضح العمدة غازي العطيات (عمدة الأحياء الجنوبية) أن نظام العمد يؤكد أن العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن، ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ويخدمون مصالح السكان في الأحياء ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النظام، «لكن ما يقر لنا في اللوائح والتنفيذية شيء وما نحن عليه الآن شيء آخر، فلا تتوافر لنا مقرات خاصة ومجهزة تساعدنا في ممارسة أعمالنا لخدمة أحيائنا ولا تتوافر لنا وسائل نقل واتصالات فنضطر للاعتماد على جهودنا الذاتية لكي لا تتعطل مصالح الناس، كما أننا نطالب ببطاقات رسمية لنا توضيح هويتنا عند الجهات الحكومية والخاصة لدى مراجعتنا لهم، إضافة لمطلبنا المهم المتعلق بتحسين أوضاعنا الوظيفية؛ فمن غير المعقول أن يتوظف الجامعي على مرتبة مستخدم وأن يتقاضى راتب لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال لا تلبي أبسط متطلباتنا وحاجات أسرنا، كذلك يوجد عمد أحياء تتجاوز خدمتهم 25 عاما لم تحسن أوضاعهم وظروفهم الوظيفية والمعيشية بالرغم من السنين التي قضوها في خدمة أحيائهم».