فاتورة الكهرباء والهاتف «ضريبة» الوظيفة

على رغم كل المحاولات التي جرت خلال الأعوام الماضية لدرء الآثار السالبة بشأنهم، ما زالت عوائق جمة تحول من دون تأدية عمد الأحياء في السعودية مهماتهم المنوطة بهم، إذ شكا عدد منهم من استمرار تلك المشكلات التي لم تجد –وفقاً لإفاداتهم- حلاً جذرياً حتى الآن.
وأوضحوا في حديث إلى «الحياة» أن عوائق عدة لا تزال موجودة حتى الآن، مطالبين في الوقت نفسه بتصحيح بعضها، أبرزها عدم تعاون بعض الجهات معهم بعد، مثل المكاتب العقارية وملاك الشقق والعمائر السكينة، إضافة إلى تحملهم دفع فواتير الكهرباء والهاتف المكتبي من حسابهم الخاص.
وأكدوا أنهم يعانون أيضاً من عدم وجود مقار مختصة لتأدية أعمالهم اليومية فيها، موضحين أنه ينبغي تطبيق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام العمد المتضمنة تخصيص مقر للعمدة في مكان بارز يتوسط الحي، إذ إنه غير مطبق وبنسبة كبيرة جداً.
وكشف عمدة حي الهجلة في مكة المكرمة محمود سليمان بيطار وجود الكثير من المشكلات التي تواجههم، أهمها عدم تعاون أصحاب مكاتب العقار في الأحياء وذلك بعد إبلاغهم العمد بالسكان الجدد الذين يستأجرون المنازل والشقق.
وأضاف: «إلى جانب عدم تعاون المكاتب العقارية، يرفض ملاك العمائر السكنية في الأحياء التواصل معنا وإبلاغنا بأن معهم سكاناً جدداً لتسجيلهم لدينا»، لافتاً إلى أن عدم تعاونهم يشكل هاجساً أمنياً كبيراً للحي وللدولة.
وأبان البيطار أن عوائق شخصية تواجه غالبية عمد الأحياء في منطقة مكة المكرمة وعدم وجود «مقار» رسمية لهم يمارسون فيها أعمالهم اليومية وخدمة المواطنين وتلبية طلباتهم، ملمحاً إلى أن الكثير من العمد يدفعون من حساباتهم الشخصية سواء في المقر الخاص أو الخدمات الأخرى.
من جهته، صادق عمدة حي الباب في مكة المكرمة محمد عبدالرحمن بسيبس على وجود مضايقات لا تزال قائمة تواجه العمد تتمثل في عدم اهتمام مكاتب العقارات وأصحاب العمائر المؤجرة بالإبلاغ عن المستأجرين الجدد في الحي، منوهاً بأن العمدة ظل يجتهد ويحث من طريقه عن أي مستأجر جديد في الحي بغية تسجيله والتواصل معه.
وتابع: «من ضمن العوائق كذلك عدم وجود أماكن مناسبة للعمدة، إضافة إلى إنفاقه من حسابه الخاص على الكثير من الطلبات التي يحتاجها»، موضحاً أن فواتير الكهرباء والهاتف والبريد والمطبوعات ودفاتر التعريف وغيرها من المتطلبات الأخرى يعمل العمدة على دفعها من ماله الخاص ما يشكل حجر عثرة في وجه «العمد»، مفيداً أن 99 في المئة من متطلبات عمد الأحياء في مكة يشتريها العمدة بنفسه من حر ماله.